قرّرت النيابة العامة الكويتية حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوماً احتياطياً وإحالتها للسجن المركزي.في التفاصيل، وبعد أيام من تداول الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ توقيف الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أكدت مصادر رسمية عدة صحة الخبر.حبس الإعلامية فجر السعيدأثار خبر القبض على الإعلامية فجر السعيد جدلًا واسعًا في الكويت والعالم العربي.وفي المعلومات التي توفرت في البداية، فقد قامت الأجهزة الأمنية في الكويت بإلقاء القبض على الإعلامية فجر السعيد، بعد اتهامها بالإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتصريحات أدلت بها وتضمنت اتهامه بالفساد السياسي والاقتصادي، والإشارة إلى أن شقيق السوداني يحمل الجنسية الكويتية ويعيش على الأراضي الكويتية، ما أثار غضبا واسعا في العراق والكويت.ونتيجة لتصريحات السعيد، تقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشكوى ضدها إلى وزارة الخارجية العراقية، التي بدورها حولت القضية إلى نظيرتها الكويتية.وبعد الشكوى، لم تتوقف فجر السعيد عن مهاجمة السوداني إلى أن تم القبض عليها.ولكن بعد التوقيف، تبيّن أن الإعلامية موقوفة لسبب آخر غير شكوى السوداني، فهي متهمة بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.ففي سبتمبر الفائت، نشرت الإعلامية فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، رحبت خلاله بعدد من الإسرائيليين، في منزلها بجورجيا. ومن المتوقع أن تمثل فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها، أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة محاكمتها.وبين الإساءة للعراق، والدعوة العلنية على الهواء للتطبيع مع إسرائيل، وغيرها من التصريحات الجريئة والخارجة عن المألوف التي نُعرف بالإدلاء بها فجر من وقت لآخر، يبقى القرار الأخير بيد النيابة العامة في الكويت التي ستتخذ من دون أدنى شك القرار المناسب في حق شخصية تظهر في الإعلام ويستمع إليها ويتابعها آلاف الأشخاص في الوطن العربي.وكانت آخر تغريدات السعيد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوم 5 يناير، وتناولت فيها مواضيع عدة سياسية واجتماعية وشخصية من بينها ردّ على السوداني.(المشهد)