كشفت وسائل إعلام مصرية حيثيات الحكم الصادر بحبس رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، 6 أشهر في تهمة سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.المحكمة الاقتصادية في القاهرة أدانت مرتضى منصور في الاتهامات الموجهة إليه بسبّ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.وجاء الحكم في القضية رقم 692 لسنة 2023، حيث قررت المحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، أيضًا تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من الأطراف ذاتها.حبس مرتضى منصوروكانت محكمة النقض قد قضت في فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرًا بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة الزمالك.وبعد أن أعلن محمود الخطيب عن قراره بالابتعاد عن الصورة لمدة موقتة لأسباب صحية، خلال احتفالية تدشين ستاد النادي الأهلي، قال منصور على حسابه بموقع "فيسبوك"، "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي عن مرضه... أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وادعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية".حيثيات الحكم تعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلى بها مرتضى منصور عبر إحدى القنوات الفضائية، تضمنت عبارات مسيئة بحق محمود الخطيب ومحاميه محمد عثمان.وأرفقت الدعوى المقدمة من الطرفين أسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو توّثق تلك التصريحات، والتي تم فحصها من قِبل الهيئة الوطنية للإعلام – قطاع الهندسة الإذاعية، وأكدت التقارير الفنية أنّ التسجيلات لم تتعرض لأيّ تعديل أو حذف، ما عزز موقف الادعاء.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أنّ الألفاظ التي استخدمها المتهم لم تقتصر على النقد العادي، بل تجاوزت ذلك إلى حد السب والقذف الصريحين، متضمنة اتهامات تمسّ السمعة وطعنًا في الأعراض، وهو ما رأت فيه المحكمة إساءة متعمدة لا يمكن تبريرها.واستند الحكم إلى ما ورد في التحقيقات من شهادات وشكاوى رسمية، بالإضافة إلى التقرير الفني الذي أكد صحة المواد المصورة، لتؤكد المحكمة ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه. (المشهد)