ما هو نظام السجل التجاري الجديد في السعودية؟ تصدر السؤال محركات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية. وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء على على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولم تتوقف الأسئلة عن الأنظمة الجديدة بمجرد صدور القرار. ما هو نظام السجل التجاري الجديد في السعودية؟ يسعى كثيرون لمعرفة ما هو نظام السجل التجاري الجديد في السعودية الذي تمت الموافقة عليه الساعات الماضية وما هي مميزاته. نظام السجل التجاري الجديد في السعودية هو نظام لتيسير الأعمال بالنسبة للمنشآت التجارية داخل المملكة من أجل تنظيم الإجراءات التي تتم في السجل التجاري، وفقًا لما صرح به وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي لوكالة الأنباء السعودية "واس". ونظام السجل التجاري الجديد في السعودية -المكون من 29 مادة- سوف يضمن دقة البيانات المقيدة للمنشآت التجارية مع تحديثها دورياً. وتضمن النظام الجديد إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تضم كافة بيانات التجار سواء الأسماء أو النشاط، مع توضيح إجراءات التسجيل التجاري الخاصة بكل منهم. ألغى نظام السجل التجاري الجديد في السعودية السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وهو الأمر الذي يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت وأيضًا سهولة مزاولة الأعمال التجارية، حيث أصبح يتم الاكتفاء لكل منشأة تجارية بسجل تجاري واحد على مستوى الدولة يتضمن جميع الأنشطة الخاصة بالمنشأة التجارية. منح نظام التسجيل التجاري الجديد مهلة تصل مدتها إلى 5 سنوات، من أجل وضع خطة لتصحيح السجلات الفرعية الموجودة الخاصة بالمنشآت التجارية المختلفة. ومنح النظام الجديد الشركات والمؤسسات عدة خيارات خلال تلك المدة وهي: شطب السجل الفرعي الخاصة بالمنشأة التجارية مع نقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي للمنشأة ذاتها. يمكن للمنشأة التجارية أن تقوم تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة. أتاح النظام الجديد للمنشآت إمكانية التنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسيًا. استحدث نظام التسجيل الجديد متطلبًا بعنوان "التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري" ويتم إلكترونيًا، مع إلغاء متطلب تاريخ انتهاء السجل أو تجديد السجل التجاري. ألزم نظام التسجيل الجديد التاجر أو صاحب المنشأة بأن يقوم بعملية التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، في موعد محدد، وإلى يتعرض للتعليق والشطب. فيجب أن يتم عملية التأكيد للبيانات كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، وفي حالة التأخير عن التأكيد لمدة 3 أشهر يتم تعليق السجل، أما في حالة التأخر لمدة عام عن تأكيد بيانات السجل في الموعد المحدد يشطب تلقائيًا. استحدث النظام الجديد مجموعة من الإجراءات البديلة للعقوبات وهي "الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة". ألزم نظام التسجيل الجديد في المملكة السعودية المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية تكون مرتبطة بالمنشأة، وذلك بهدف ضمان سلامة تعاملات المؤسسة أو الشركة وتعزيز موثوقيتها.(المشهد)