واعتبارًا من 23 ديسمبر، أصبح الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد شرطًا أساسيًا لمنح الإقامة أو تجديدها وكذلك لإصدار سمات الدخول.
إطار قانوني موحد لرسوم التأمين الصحي داخل الكويت
تنص اللائحة على عدم جواز منح أو تجديد الإقامة أو تأشيرات الدخول إلى الكويت إلا بعد سداد رسوم التأمين الصحي أو ما يعادلها ضمن نظام الضمان الصحي، على أن يتم التحصيل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ويشمل ذلك مختلف فئات المقيمين والزائرين، مع ربط مدة الضمان بتاريخ الإقامة أو سمة الدخول وليس بصلاحية جواز السفر.
وقد حددت اللائحة أن قيمة رسوم التأمين الصحي داخل الكويت سنويًا قدرها 100 دينار على معظم فئات الإقامة، من بينها العاملون في القطاعين الحكومي والأهلي، والمستثمرون، والطلاب، والملتحقون بعائل، ومالكو العقارات الأجانب.
كما تقررت رسوم شهرية بقيمة 5 دنانير لسمات الزيارة والدخول المؤقت. وتأتي هذه التعديلات ضمن تنظيم رسوم التأمين الصحي المعمول بها في الكويت بعد سنوات طويلة دون تحديث.
فئات برسوم مخفضة وأخرى مستثناة
شملت اللائحة رسومًا أقل لبعض فئات العمل في القطاع الأهلي مثل العمال الزراعيين والصيادين ورعاة الإبل والعاملين في شركات الألبان.
وفي المقابل، أعفيت فئات محددة من الرسوم، أبرزها زوجة المواطن وأبناؤه ووالداه، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى 3 أفراد، والبعثات الدبلوماسية، والمولود الأجنبي لمدة 4 أشهر.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، من المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة المختصة برسوم التأمين الصحي داخل الكويت في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار، بما يدعم الميزانية العامة ويخفف الضغط عن مرافق الوزارة.
