اتخذت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قرارا بتأجيل ملف المذيع المغربي المعروف بـ"مومو" إلى الخميس 4 أبريل الحالي، للنظر بالتهم الموجهة إليه واتخاذ القرار المناسب بحقه.وحضر مومو الجلسة الأخيرة برفقة محاميه، وقد جاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين المعتقلين على ذمة قضية مومو.ماذا حصل خلال جلسة قضية مومو؟وخلال جلسة الثلاثاء، تقدم ممثل الحق العام داخل الجلسة بطلب إضافة تهمة جديدة إلى المتهم الأول والثاني المعتقلين في الملف تتعلق ببث وتوزيع منشورات للعموم تثير الهلع في صفوف المواطنين.وطالب دفاع المتهمين في القضية منحهما السراح المؤقت مثل مومو وقررت المحكمة البت في هذه الطلبات في آخر الجلسة.هذا وقرر وكيل الملك لدى المحكمة متابعة المذيع في إطلاق السراح مع أداء كفالة قيمتها 10 ملايين سنتيم.التهم الموجهة لموموووجهت النيابة العامة لمومو تهمة المشاركة في الإهانة وبث معلومات يعلم بعدم وجودها على خلفية اختلاق جريمة سرقة وهمية أثارت الهلع لدى المواطنين، في وقت بثها عبر الإذاعة.تطورات قضية مومو وتدور قضية مومو حول المذيع المغربي محمد بوصفيحة وانطلقت بعد الكشف عن فبركة خبر كاذب مفاده إعلان مواطن مغربي اتصل بالبرنامج الذي يقدمه مومو على المباشر أنه تعرض للسرقة في تلك اللحظة وأنه اتصل بالأمن ولم يجد تفاعلا. واستقبل المذيع المواطن بعد ذلك وقدم له هدية ليتبين لاحقا بعد إجراء التحقيقات أن القصة مفبركة.وصدمت قضية مومو الشارع المغربي وصدر على إثرها بيان رسمي عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية "هاكا" دعت فيه إلى "صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة".وقالت إنها "عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية (اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة)، خلال المشاركة في برنامج إذاعي".وتابعت أنه: "أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية خصوصا في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام".(المشهد)