مع بداية كل عام، يصبح ملف الإيجارات في الأردن محور اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يُراجع الطرفان شروط العقود التي تنظم علاقتهم وفقاً لقانون المالكين والمستأجرين. هذا القانون يمثل الإطار القانوني الذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق والتزامات الطرفين، وهو يخضع لتحديثات دورية تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. التعديلات الجديدة لعام 2025 جاءت لتعزيز الحماية القانونية لكل من المالك والمستأجر، مع وضع آليات أكثر وضوحاً وصرامة في حالات النزاع. ما هي عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن 2025؟ أحد أبرز التعديلات التي طالت القانون هو تحديد عقوبات صارمة في حال عدم التزام المستأجر بدفع الإيجار. وفق التعديلات الجديدة، إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار لعدة أشهر متتالية، يحقّ للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بإخلاء العقار خلال فترة زمنية قصيرة. كما تُمنح المحاكم صلاحية فرض غرامات مالية على المستأجرين المتأخرين لضمان الالتزام بالعقد. كما أوضح القانون أن العقود تُجدد تلقائيًّا إذا لم يبدِ أي من الطرفين رغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. أمّا في حال انتهاء مدة العقد وعدم التجديد، فيصبح على المستأجر إخلاء العقار فوراً، مع الالتزام بتعويض المالك في حال أي أضرار ناتجة عن التأخير. تصنيفات العقارات ينقسم قطاع الإيجارات في الأردن إلى نوعين أساسيين: العقارات السكنية والتجارية، ولكل نوع قوانينه الخاصة. العقارات السكنية تُخصص للاستخدام الشخصي والمعيشي، وعادة ما تكون أقل تكلفة. أما العقارات التجارية، فتُخصص للأعمال وتخضع لشروط أكثر تفصيلًا بناءً على الغرض التجاري، مع معدلات إيجار أعلى.(المشهد)