بعد أشهر على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تعديل 38 مادة من نظام العمل في السعودية وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، ها هي وزارة الموارد البشرية السعوديّة تكشف عن موعد بدء سريان هذه التعديلات. ففي بيانٍ نشرته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، "بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص"، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 الصادر بتاريخ 1446/02/02هـ، بناءً على المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1446/02/08هـ. وزارة الموارد البشرية تعلن بدء سريان تعديلات نظام العمل في السعودية وقد أكدت وزارة الموارد البشريّة أنّ هذه التعديلات ستسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل.وفي هذا السياق، شدّدت الوزارة على أنّ تعديلات نظام العمل في السعودية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية، كاشفةً أنّه سيتمّ إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.ما هي أبرز التعديلات على نظام العمل في السعودية؟ من أبرز التعديلات التي طرأت على نظام العمل في السعودية: إضافة إجازة 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت. تعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الوضع، و6 أسابيع توزع كيفما تشاء، وتبدأ أحقيتها فيها قبل تاريخ الوضع المتوقع بأربعة أسابيع. إضافة نص يجيز لصاحب العمل التعويض عن ساعات العمل الإضافية بأيام إجازة شريطة موافقة العامل. تعديل على موضوع إشعار إنهاء العقد غير المحدد: على العامل إشعار صاحب العمل قبل إنهاء العقد بـ30 يوما كحد أدنى، وإذا كان إنهاء العقد من قِبل صاحب العمل فعليه إشعار العامل قبل ذلك بـ60 يوما كحد أدنى. الالتزام بتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين والعمال الحاليين. الالتزام بتوفير سكن أو توفير بدل نقدي. الالتزام بتوفير مواصلات أو توفير بدل نقل. فترة التجربة، 180 يوما مباشرة، ويحق للطرفين إنهاء العقد فيها، ولا يحق حصر الإلغاء على أحد الطرفين. إذًا ساعات قليلة تفصلنا عن بدء سريان التعديلات على نظام العمل في السعودية، وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية، في ظلّ التفاؤل والأمل في أن يكون لهذه التعديلات وقعًا إيجابيًا على تعزيز القطاع الوظيفي وتحسين كفاءة سوق العمل. (المشهد)