قضت المحكمة العليا في ألاباما الأسبوع الماضي، بأنّ الأجنة المجمّدة من خلال التخصيب في المختبر، أو التلقيح الاصطناعي، تُعتبر أطفالًا بموجب قانون الولاية، وبالتالي فهي تخضع للتشريع الذي يتعامل مع القتل غير المشروع لقاصر.وجاء في الرأي الذي نشرته "سي بي سي"، أنّ "قانون القتل غير المشروع للقاصر ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد، بغضّ النظر عن موقعهم"، بما في ذلك "الأطفال خارج الرحم البيولوجيّ وقت مقتلهم".عواقب محتملة خطيرة لكنّ هذا القرار القضائيّ الأول من نوعه يمكن أن يكون له أيضًا آثار أوسع.فيقول خبراء ومنظمات الخصوبة، إنّ حكم ألاباما قد يؤدي إلى انخفاض في إمكانية الوصول إلى التلقيح الاصطناعيّ ورعايته.وقالت المؤسس المشارك والمسؤول العلميّ الرئيس في شركة Gattaca Genomics الدكتورة ماري ميتراني، إنّ الحكم يشكل "عواقب محتملة خطيرة وغير مقصودة على صناعة الخصوبة ككل، ما يهدد حقوق سكان ألاباما في تكوين أسرة".وتابعت ميتراني:هذا الحكم يشكل تهديدًا لعلماء الأجنة وأطباء الخصوبة والمختبرات وجميع مقدمي الرعاية الصحية للخصوبة في ألاباما.سيتعرض المهنيون الطبيون المحليون لعواقب غير متوقعة بسبب هذا الحكم، عندما يحاولون مساعدة مرضاهم.هذا الحكم له آثار عميقة تتجاوز حدود ولاية ألاباما.قلق عميقمن جهتها، قالت الجمعية الوطنية للعقم في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، "كل أميركيّ يريد أو يحتاج إلى الوصول إلى خيارات بناء الأسرة مثل التلقيح الاصطناعيّ يجب أن يشعر بقلق عميق بشأن هذا التطور والسابقة".وقالت المنظمة غير الربحية، إنه من المحتمل أن يكون لها "عواقب مدمرة أخرى" داخل ألاباما، بما في ذلك التأثير على مستوى الرعاية التي تقدمها عيادات الخصوبة الخمس في الولاية".وقال البيان: "هذا الإطار القانونيّ الجديد قد يجعل من المستحيل تقديم خدمات مثل التلقيح الاصطناعي، وهو علاج طبّي قياسيّ للعقم"، مشيرًا إلى أنه لا يزال من غير الواضح أيضًا ما يعنيه هذا القرار بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أجنّة مخزنة حاليًا.(ترجمات)