في خطوة أثارت نقاشا واسعا في أوساط المجتمع، أصدرت الحكومة الجزائرية مؤخرا مرسوما تنفيذيا جديدا يُعيد تنظيم شروط الشهادة الطبية المشترطة في عقود الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض المتنقلة والوراثية، كما يسمح أيضا بالكشف عن عوامل الخطر التي من شأنها أن تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل، وكذا الحصول على معلومة أوسع عن نمط الحياة والصحة الإنجابية والتنظيم الأسري. وهو القرار الذي وضع الوقاية حسب مختصين في صدارة الأولويات، الهدف منه حماية الأزواج والأسرة بشكل عام من الأمراض المتنقلة وضمان سلامة الأجيال القادمة، من جانب آخر لقي هذا تساؤلات حول ما إذا ستنعكس هذه على تعقيد إجراءات الزواج وزيادة التكاليف المرتبطة به؟ أولويات صحيةتم إصدار مرسوم تنفيذي رقم 24-366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق لـ 7 نوفمبر 2024، الصادر في العدد 76 من الجريدة الرسمية للحكومة ووفقا للمادة 2 والتي تتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحليل قبل عقد القران بين الزوجين، يتم إعداد الشهادة الطبية بعد فحص طبي إلزامي قبل الزواج، يهدف إلى السماح لطالبي الزواج بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن الأمراض المتنقلة التي يمكن أن تنتقل من أحدهما إلى الآخر أو إلى فروعهما.وعن أهمية هذه الخطوة يوضح منسق مصلحة المناعة بمستشفى بني مسوس الدكتور إسماعيل سعيدي في حديث لـ "المشهد" أنها تساهم في الحصول على معلومة أوسع عن نمط الحياة والصحة الإنجابية والتنظيم الأسري للعائلات، ويعدد المسؤول الصحي مجموعة من الشروط في هذا التعديل الجديد تشمل كل المحاور التالية:نصت المادة 3 أيضا من نفس المرسوم، على ضرورة إجراء فحص طبي لدى طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج ثم تسليمهما شهادة طبية.تثبث الشهادة الطبية أن طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم.يقوم طبيب ممارس بمساءلة دقيقة للمقبلين على الزواج للبحث عن السوابق العائلية أو الشخصية لأمراض مزمنة أو أمراض وراثية أو تشوهات، لا سيما تشوهات الكروموسومات وأمراض جينية وأمراض القلب الخلقية.الإجراء الجديد يتضمن فحوصا طبية ضرورية للكشف عن مجموعة من الأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد الفيروسي بنوعيه BوC، بالإضافة إلى الأمراض التناسلية، كما تطرح بعض الأسئلة خلال الكشف الطبي والمتعلقة بدرجة القرابة بين الزوجين للكشف عن الأعراض التي قد تشير إلى أمراض وراثية خفية.حماية للأطفال وفي نفس السياق أكد المسؤول الصحي أن القانون الجديد يفرض شهادة طبية حقيقية لمكافحة حالات الغش التي كانت تحدث سابقا بين الأزواج، بعدما كان يتم إخفاء العديد من الأمراض عن الشريك الآخر مما قد يسبب مشاكل صحية كبيرة للعائلة مستقبلا حسب المتحدث وعدد منسق مصلحة المناعة بمستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة مجموعة من النقاط التي تعبر عن أهمية هذه الفحوصات خصوصا بالنسبة لانعكاساتها على الأطفال في مجموعة من النقاط:التحاليل تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض الوراثية والنادرة، مثل الهيموفيليا وأمراض الدم، التي قد تنتقل إلى الأبناء في المستقبل.حماية الأجيال المقبلة من الأمراض الخطيرة التي قد تنجم عن زواج الأقارب، مع ضرورة التأكد من تلقي الزوجين التلقيحات اللازمة خلال سنواتهما الأولى.ما يقارب 75% من الأمراض النادرة ناتجة عن زواج الأقارب وهذا النوع من الأمراض النادرة وفقا للدراسات تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 2000، وبما أن تقدير عدد السكان في الجزائر يتجاوز 45 مليون نسمة، فإن الجزائر تظل بلدًا ذا نسبة عالية من إحصائيات زواج الأقارب.إجراء وقائي من جانبه أشار الدكتور ناصر فؤاد المختص في الصحة العمومية أن في بعض الحالات من النظام السابق كان يتم الاعتماد على شهادات طبية شكلية تضاف إلى ملفات عقود الزواج، حتى دون الحاجة لحضور المعني شخصيا لدى الطبيب، ما كان يسهل على البعض إخفاء أمراض قد تؤثر على صحة الأسرة والأطفال بعد الإنجاب ومع القانون الحالي يضيف المتحدثوأوضح المتخصص في حديث لـ "المشهد" أنه لا يجوز إصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب إلا بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الآتية:الفحوص البيولوجية الإجبارية، تحديد فصيلة الدم (AB.O Resus).الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الألمانية والسفلس.اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب (VHB).اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج (VHC).اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري (VIH).ويشير المتحدث أنه بحسب ذات المرسوم، فإنه لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج إلا بعد أن يقدم كل من طالبي الزواج الشهادة الطبية ما قبل الزواج والتي لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، مع التأكد من خلال الاستماع إلى كلا طالبي الزواج في آن واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل لكل منهما.ولا يجوز للموثق أو لضابط الحالة المدنية – بحسب المرسوم ذاته – رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.(المشهد)