أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، زيادة المبلغ الذي يدفعه كل فرنسيّ من جيبه الخاص عند شراء الأدوية والعلاج. وقال ماكرون خلال مؤتمره الصحفي، "ليس لديّ شعور بأننا نرتكب جريمة فظيعة"، متابعًا "مسألة مضاعفة الخصومات المطبقة على المرضى عند الحصول على الدواء (50 سنتًا اليوم) وأثناء الاستشارات الطبية (1 يورو) أثيرت في الصيف الماضي من قبل السلطة التنفيذية، التي تكافح من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها".ومن المفترض أن يتيح هذا الإجراء، الذي سيجلب 800 مليون يورو، الحدّ من عجز الضمان الاجتماعيّ الذي سيتفاقم مرة أخرى اعتبارًا من هذا العام وفي السنوات التالية. الضمان الاجتماعي في فرنساتهدف الزيادة في الخصومات في المقام الأول، إلى توليد إيرادات إضافية للضمان الاجتماعي. ومع ذلك، دافع إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء عن فكرة أنّ هذا قد يعطي المزيد من "المسؤولية" للمرضى الفرنسيّين الذين يستهلكون الكثير من الأدوية.وأضاف وفق إعلام فرنسي، "سنقوم بشيء عادل". ولتجنب معاقبة الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة، خططت الحكومة السابقة في الواقع، لعدم رفع السقف الذي يحدّ من المبلغ التراكميّ للخصومات الطبية، التي يجب على المرضى الذين يعانون أمراضًا طويلة الأمد، أن يدفعوها إلى 50 يورو سنويًا. ويفتقر ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويواجه تناميًا لليمين المتطرف. وتأثرت ولايته الثانية أخيرًا بتبنّي قانون جديد للتقاعد، أثار جدلًا واسعًا، إضافة إلى قانون للهجرة أيده اليمين المتطرف، وأثار انقسامًا داخل الغالبية الرئاسية. وعيّن ماكرون الأسبوع الفائت حكومة يرأسها غابريال آتال، أصغر رئيس للوزراء في تاريخ الجمهورية، وإحدى الشخصيات الأكثر شعبية في معسكره. ومنذ 2017، أطلق ماكرون مبادرات عدة لتجاوز الأزمات وفي محاولة لإرساء حوار مباشر مع الفرنسيّين، لكنّ نتائجها اعتُبرت مخيّبة للآمال. وفي مقدم هذه المبادرات "النقاش الوطنيّ الكبير" إثر أزمة السترات الصفر.(ترجمات)