حققت شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ مجتمعة، أكثر من 11 مليار دولار من إيرادات الإعلانات الأميركية من القاصرين خلال العام الماضي، وفقًا لدراسة أجرتها كلية ”تي إتش تشان” للصحة العامة في جامعة هارفارد، نُشرت يوم الأربعاء.ويقول الباحثون إنّ النتائج تُظهر الحاجة إلى التنظيم الحكوميّ لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ الشركات التي تجني المال من الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، فشلت في التنظيم الذاتيّ بشكل هادف.ويشيرون إلى أنّ وجود مثل هذا التنظيم، بالإضافة إلى زيادة الشفافية من جانب شركات التكنولوجيا، يمكن أن يساعد في تخفيف الأضرار التي تلحق بالصحة النفسية للشباب، ويحدّ من الممارسات الإعلانية الضارة المحتملة التي تستهدف الأطفال والمراهقين.وللتوصل إلى رقم الإيرادات، قدّر الباحثون عدد المستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا على "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تيك توك"، و"إكس"، و"يوتيوب" في عام 2022، بناءً على البيانات السكانية من التعداد السكانيّ الأميركي، وبيانات مسحية من ”كومون سينس ميديا”، ومركز بيو للأبحاث.ثم استخدموا بيانات من شركة الأبحاث ”إي ماركتر”، التي تسمى الآن ”إنسايدر انتيليجنس”، و"كيوستوديو"، وهو تطبيق للرقابة الأبوية، لتقدير إيرادات الإعلانات لكل منصة في الولايات المتحدة في عام 2022، والوقت الذي يقضيه الأطفال يوميًا على كل منصة.بعد ذلك، قال الباحثون إنهم قاموا ببناء نموذج محاكاة باستخدام البيانات لتقدير إيرادات الإعلانات التي كسبتها المنصات من القاصرين في الولايات المتحدة.وركز باحثون ومشرعون منذ فترة طويلة، على الآثار السلبية الناجمة عن منصات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن لخوارزمياتها المصممة بشكل شخصي، أن تدفع الأطفال نحو الاستخدام المفرط.وهذا العام، قدم مشرعون في ولايات مثل نيويورك، ويوتا، أو مرروا تشريعات من شأنها الحدّ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال، مشيرين إلى الأضرار التي تلحق بالصحة النفسية للشباب ومخاوف أخرى.وتواجه شركة "ميتا"، التي تمتلك "إنستغرام"، و"فيسبوك"، دعوى قضائية أيضًا من قبل عشرات الولايات، بزعم مساهمتها في أزمة الصحة النفسية.(أ ب)