أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يتخذ خطوات ضد شركات صناعة السيارات الصينية، لمنعهم من بيع سياراتهم الكهربائية في الولايات المتحدة بسبب المخاطر الأمنية.تقويض الأمن القوميووجه الرئيس الأميركي وزارة التجارة لتحديد التدابير التي ينبغي لإدارته اتخاذها لمنع الصين من تقويض الأمن القومي من خلال تصدير المركبات "المتصلة".وقال إن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تهدف إلى ضمان احتفاظ أميركا بما وصفه "بصناعة السيارات الديناميكية". وقال بايدن لدى إعلانه عن بدء تحقيق في الأمر: "الصين عازمة على الهيمنة على مستقبل سوق السيارات، بما في ذلك استخدام ممارسات غير عادلة". "يمكن لسياسات الصين أن تغمر سوقنا بمركباتها، ما يشكل مخاطر على أمننا القومي. لن أسمح بحدوث ذلك تحت إشرافي".مخاطر محتملة على أمن البياناتوأعلنت وزارة التجارة الأميركية اعتزام السلطات التحقيق في المخاطر المحتملة على أمن البيانات في الولايات المتحدة نتيجة استخدام السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات صينية الصنع المتصلة بالإنترنت، مضيفة أنها تعتزم التحرك قبل توسع شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق الأميركية.وقال مسؤول في وزارة التجارة إن الولايات المتحدة لم تدع بعد إلى حظر السيارات الكهربائية الصينية لكنها قد تفرض بعض القيود على استيراد السيارات أو مكوناتها.وأضاف المسؤول أن القيود المحتملة يمكن أن تشمل مجموعة سيارات متصلة بالإنترنت وذاتية القيادة إلى جانب المكونات المرتبطة من الصين وغيرها من الدول الأجنبية المناوئة للولايات المتحدة.تهديد محتمل للخصوصيةونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جينا رايموندو وزيرة التجارة الأميركية قولها إن الإدارة تراجع هذه المخاطر قبل "أن تصبح شركات السيارات الصينية منتشرة في الولايات المتحدة وتصبح تهديدا محتملا للخصوصية وأمننا القومي".يذكر أن وجود شركات السيارات الصينية في السوق الأميركية محدود للغاية بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي جو بايدن بنسبة 27,5% على واردات بلاده من هذه السيارات.وتدرس إدارة الرئيس جو بايدن زيادة هذه الرسوم، في حين يرى مسؤولون أميركيون أن زيادة الرسوم قد لا تكون كافية لمنع وصول السيارات الصينية إلى السوق الأميركية.وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير سابق أن الشركات الصينية تصدر سياراتها إلى السوق الأميركية عبر دول أخرى أو تقيم مصانعها في دول مرتبطة مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مثل المكسيك.في الوقت نفسه يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على صادرات السيارات الكهربائية الصينية لكن على أرضية اقتصادية وليست أمنية.ويأتي التحقيق الأميركي المنتظر في إطار جهود أوسع للإدارة الأميركية بهدف دعم صناعة السيارات الأميركية ومراقبة أنماط الاستثمارات الصينية مثل شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية بي.واي.دي بحسب المسؤول، لكن هذا التحقيق بالتحديد يأتي على خلفية المخاوف الأمنية.(وكالات)