في خطوة مثيرة للجدل، قدّم السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري، مشروع قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الولايات المتحدة.وهذا التشريع المقترح يسعى إلى "منع تطوير واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الصينية من قبل أي شخص في الولايات المتحدة"، أي أن القانون يسعى لمنع الأميركيين أو الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، سواء من خلال الاستثمار أو التعاون البحثي أو نقل المعرفة والتكنولوجيا.منافس صيني ناشئوبحسب المحللين، فتمرير هذا المشروع قد يؤدي إلى حظر كامل لاستخدام المنافس الصيني الناشئ "DeepSeek"، داخل البلاد.ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تشمل: السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لمن يثبت انتهاكه للحظر.غرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد.غرامات تصل إلى 100 مليون دولار للشركات.إجراء عدوانيووصف الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، مشروع القانون بأنه "أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية حتى الآن بشأن الذكاء الاصطناعي".أدى مشروع القانون إلى إثارة نقاش واسع في الكونغرس، خصوصاً في ظل القلق المتزايد بشأن سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمهورية الصين الشعبية وتأثيرها على الأسواق الأميركية.أدى صعود "DeepSeek" إلى اضطراب كبير في سوق الأسهم الأسبوع الماضي، متسببًا في خسائر بلغت تريليون دولار.تفوق الذكاء الاصطناعي الصيني، الذي يعتمد على موارد أقل وكفاءة أعلى، زاد من المخاوف بشأن إمكانية أن تتفوق الشركات الصينية على نظيراتها الأميركية، ما قد يؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات في الاستثمارات التكنولوجية الأميركية.نقطة محوريةوفي خضم هذه التطورات، أصبحت شركة "إنفيديا" الرائدة عالميًا في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، نقطة محورية في هذا الجدل الدائر. فقد تعرضت الشركة لخسارة هي "الأكبر" في يوم واحد لسهمها، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول مستقبل توريدها للرقائق إلى الكيانات الصينية.وعقد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، اجتماعًا مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، حيث ناقشا "أهمية تعزيز التكنولوجيا الأميركية وقيادة الذكاء الاصطناعي"، وفقًا لمتحدث باسم رويترز.(وكالات)