رفعت أمازون دعوى قضائية على شبكة دولية للنصب والاحتيال قامت بسرقة بضائع بملايين الدولارات من المتجر الإلكترونيّ الأشهر عالميًا، من خلال الالتفاف على آلية استرداد الأموال من من دون إعادة البضائع.وقامت منظمة تدعى REKK بعرض خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل استرداد الأموال، وتواصلت مع الجناة عبر تطبيق المراسلة "تيلغرام"، حسبما ذكرت الشركة في الدعوى القضائية التي رفعتها أمام المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية واشنطن ضدّ ما أسمتها "عصابة دولية من اللصوص"، تألّفت من REKK، وما يقرب من 30 شخصًا من دول مختلفة، بينها الولايات المتحدة وكندا، والمملكة المتحدة واليونان، وليتوانيا وهولندا. واتّهمت الشركة الشبكة باختراق أنظمتها الداخلية ورشوة موظفيها من أجل اشتراكهم في آلية الاحتيال التي قامت على تقديم خدمة مدفوعة للمتسوّقين للحصول على سلع مرتفعة الثمن، تشمل منصّات الألعاب والهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وإطارات السيارات، وكذلك عملة ذهبية عيارها 24 قيراطًا، بسعر رخيص من خلال استغلال نظام الإرجاع واسترداد الأموال.وقالت "أمازون" في دعواها القضائية: "يخدع مخطط المدعى عليهم أمازون من أجل معالجة المبالغ المستردة من أجل المنتجات غير المرتجعة، ويحتفظ المدعى عليهم بالمنتَج ويستردون المبلغ بدلًا من إعادة المنتجات كما وعدوا". وحددت الشركة 7 من موظفيها السابقين الذين شاركوا في عمليات الاحتيال مقابل تلقّي رشًى بآلاف الدولارات للموافقة على المبالغ المستردّة في ظلّ عدم إرجاع المنتجات. وحصل أحد موظفي "أمازون" على رشوة مقدارها 3500 دولار بعد أن وافق على 76 عملية إرجاع مزيّفة تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، في حين حصل موظف آخر على ما مقداره 5000 دولار من أجل الموافقة على 56 عملية إرجاع مزيّفة، تبلغ قيمتها أكثر من 75 ألف دولار. وقد ينفق المتسوقون هذا العام ما مقداره 678 مليار دولار عبر مواقع "أمازون" العالمية، ما يجعلها هدفًا دسمًا لعمليات الاحتيال. واتُهم أحد موظفي الشركة في الهند في عام 2020 بتلقّي رشاوى بقيمة 100 ألف دولار من أجل تمييز تجار محدّدين عن غيرهم. وأوضحت الشركة في عام 2022، أنها أنفقت نحو مليار دولار ووظفت 15 ألف شخص من أجل مكافحة السرقة والاحتيال وإساءة الاستخدام عبر مواقعها.(وكالات)