سجلت السلطات اللبنانية تفشيا للحوادث الأمنية وارتفاعا في معدلات الجريمة خصوصا مع ازدياد حركة النزوح وصعوبة السيطرة عليها، إذ شهد لبنان هذا الأسبوع من بيروت وكسروان المتن وعالية إلى طرابلس وبعلبك، 6 جرائم بعضها مرتكب من قبل سوريين.هجوم بالسكاكينوفي التفاصيل، تطورت مشكلة بين عدد من الشبان السوريين في حي آل صلح في مدينة بعلبك إلى صراع بالسكاكين، إذ أقدم أحدهم على نحر رقبة الآخر، ما استدعى نقله إلى طوارئ مستشفى دار الأمل الجامعي.وفي حادثة أخرى، تم مهاجمة محل لبيع الهواتف في محلة التل، قرب مستشفى شاهين، بالرشاشات من قبل ملثمين مجهولين، وإطلاق الرصاص على صاحب المتجر والعاملين معه في وضح النهار، واعتُبرت سابقة خطيرة، وتسببت بما يشبه المجزرة. وعلى الفور توفي العاملان، وهما الشقيقان عمر ومحمد الحصني، من بلدة ببنين في عكار، كما توفي على إثر ذلك صاحب المتجر محمود خضر من جبل محسن، وقتل في الوقت نفسه أحد المهاجمين وهو خالد عبد المجيد، فيما لاذ من تبقى منخم بالفرار، بعد ارتكاب جريمتهم، كما طوق الجيش المكان.جريمة "الملوخية"وفي المتن الشمالي وعالية، عُثر على مواطن تعرض لطعنات بالسكاكين مرمياً على الطريق قرب معمل النفايات في منطقة رومية.بينا أقدمت سيدة في بلدة البساتين بقضاء عالية على قتل زوجها والتخلص من جثته بطريقة وحشية بمشاركة آخرين، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني. وقد استدرجت الزوجة لينا نصر الدين زوجها فادي عالية لتناول طبق "ملوخية" وأقدمت على دسّ السمّ له في الطبق ما أدّى إلى وفاته داخل منزله. الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، وبالتعاون مع صديق الزوجة وهو سوري الجنسية. اغتصاب قاصروفي صبرا، تم اغتصاب فتاة قاصر عبر استدراجها إلى شقة مهجورة في مخيم سعيد الغواش في صبرا وتعذيبها بوحشية بغية تصويرها لإذلالها وابتزازها. وقد ألقت دورية من مديرية المخابرات، القبض على كلّ من الفلسطيني (ه. ك.) والسورية (م. ز.) للاشتباه بقيامهما باغتصاب الفتاة عبر استدراجها إلى الشقة. وبينما اتُّهم المشتبه بهما بتشكيل "خلية دعارة"، ذكرت معلومات أنّ (م) أقدمت على ضرب الفتاة وتعذيبها قبل اغتصابها، فيما قام شخص ثالث موجود في الشقة بتوثيق الاعتداء. وقد فتح تحقيق بالحادثة، بينما وضعت الضحية في مركز الأحداث.وفي قريطم، اعتدى مجهولون بالسكاكين على أحد عمال جمع النفايات من شركة "رامكو". وفي التفاصيل، ترجل بعض المشتبه بهم من سيارتهم بشكل مفاجئ وهاجموا العامل بالسكاكين من دون سابق إنذار وطعنوه بطعنات عدة أدت إلى إصابته بجروح خطيرة. وتم استدعاء الشرطة على الفور التي باشرت تحقيقاتها فيما نقل العامل إلى المستشفى من دون أن تتوفر معلومات عن وضعه الصحي.قوى الأمن الداخلي تطمئن رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم أكد لمنصة "المشهد" أنه ليس هناك ارتفاعا بشكل عام بأعداد الجرائم في لبنان، لافتا إلى أن "الإعلام يسلط الضوء على الجرائم بشكل ملحوظ". وأحالنا مسلم على الجدول الإحصائي الذي نشرته قوى الأمن الداخلي في شهر يوليو حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال النّصف الأوّل من العام 2023 (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، ويونيو)جرائم السرقة.. بالأرقاموأفادت محللة الإحصاءات في الشبكة الدولية للمعلومات أليسيا عبيد جمّال من خلال الإحصاءات التي قامت بها الشبكة الدولية للمعلومات حتى شهر يوليو الماضي، بأن شهري مايو ويونيو من العام الحالي 2023 سجّلا تراجعا في جرائم القتل بنسبة 6.7%، وأيضا تراجعا في جرائم سرقة السيّارات بنسبة 17.3%، أما السّرقة الموصوفة فتراجعت نسبتها بحدود الـ2.6%"، مضيفة أن "جرائم الخطف مقابل فدية ماليّة، جاءت متساوية بـ5 حالات تم التبليغ عنها في الفترة ذاتها". ولفتت جمّال إلى أنّ لبنان "شهد جرائم فاضحة بعد شهر يوليو وستكون للدولية للمعلومات دراسة جديدة في آخر هذا الشهر"، مشيرة إلى أن "هناك حوادث سرقة أو قتل أو انتحار أو اغتصاب لم يتمّ إبلاغ القوى الأمنيّة عنها، وبالتّالي قد تكون الأعداد الفعليّة أكبر من الأعداد المذكورة في الإحصاء الذي قمنا به".14 سيّدة قُتلن على يد أزواجهنّ منذ بداية 2023"المشهد" تواصلت مع منسقة وحدة الإعلام في منظمة "كفى" زينة الأعور، للوقوف عند الجرائم المتعلقة بالنساء، والتي كشفت أن 14 سيدة قُتلن بدم بارد على يد أزواجهن منذ بداية العام 2023.واستغربت الأعور في حديثها مع "المشهد" كيف "أننا لم نشهد استنفارا إعلاميا واجتماعيا بشأن هذه الجرائم، في حين ومنذ أيام (في إشارة إلى جريمة عالية) ارتكبت امرأة جريمة غير مبررة ومدانة بالتأكيد بحق زوجها إلا أن ردة الفعل الإعلامية والاجتماعية لم نشهد مثيلها في جرائم قتل النساء، حيث تصدرت الجريمة أولى نشرات الأخبار وتم تناقلها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي".وتضيف الأعور أنه "وكأن الهدف من رد الفعل هذه ليس الإضاءة على جريمة القتل بحد ذاتها بقدر تسليط الضوء على أن مرتكبة الجريمة هي امرأة". وذكّرت الأعور بقضية قتل رنا بعينو "وكيف أن القضاء يبحث عن الأسباب التخفيفية غير المبررة لتبرئة الزوج قاتل رنا، هذا كله والسياسيون والنواب في غيبوبة عما يحصل للنساء من جرائم".وأشارت إلى أن "بداية الحل يبدأ بإقرار القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية".(المشهد - بيروت)