في خطوةٍ مفاجئة، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا رئاسيًا رسميًا من أجل إنهاء مهام والي أدرار علي بوقرة، في وقت تشهد فيه الحكومة جهودا من أجل إعادة هيكلة الإدارة وتطوير الأداء في الولايات، وخصوصا الجنوبية منها.تساؤلات كثيرة طُرحت على خلفية هذه الخطوة، حول الخلفيات والدوافع، في ظلّ مواجهة هذه الولاية تحديات كبيرة نظرًا إلى طبيعتها ومواردها المحدودة.إنهاء مهام والي أدرار علي بوقرة وقد جاء قرار الرئيس تبون حول إنهاء مهام والي أدرار علي بوقرة في إطار سلسلة الإجراءات والتغييرات التي هدفها تعزيز وتطوير الكفاءة الإدارية من أجل تحسين سير العمل، داخل مؤسسات الحكومة.أما عن أسباب هذا القرار، فما من معلومات رسميّة بهذا الشأن، لكن يبدو من خلال ما يتم تداوله أنّ هذا التغيير سببه المساءلة داخل إدارات الدولة، وبعض التعديلات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز الشفافية، خصوصًا في الأماكن النائية.ومن شأن أن يكون سبب التغيير ردًا على تقارير ميدانية بشأن تأخر بعض الأعمال، فولاية أدرار التي تعتبر من الأكبر من حيث المساحة، هي واحدة من الولايات التي أمامها تحديات كبرى في ما يتعلّق بالتنمية، خصوصًا في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية.تكليف رشيد شريد بشكلٍ مؤقّتوفي هذا الشأن، تمّ تكليف رشيد شريد، وهو الأمين العام للولاية، بتسيير شؤون الولاية بشكلٍ مؤقّت، في الوقت الذي يرى فيه البعض أنّ هذا الأمر من شأنه أن يعزز العمل الإداري في أدرار.فرشيد، وبحسب عارفيه، يمتلك خبرة كبيرة ومتطورة في إدارة شؤون الولايات، هذا بالإضافة إلى أنه شغل مناصب إدارية حكومية عدّة. وسيعمد على إنجاز المشاريع التنمويّة في ولاية أدرار، كما العمل من أجل تعزيز التواصل مع السكان لمعالجة الأزمات العالقة.مرحلة جديدة مع إنهاء مهام والي أدرار علي بوقرة تنتظرها الولاية، تحت إشراف رشيد شريد، حيث يتأمّل السكان في أن تشكّل نقلة نوعية في حياتهم نحو الأفضل.(المشهد)