بعد خلاف كبير بين رئيس مجلس النواب العراقيّ محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، حسمت المحكمة الاتحادية قرارها وأصدرت حكما بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان اعتبارًا من تاريخ صدور قرارها الملزم.
وعقدت المحكمة الاتحادية جلسة للنّظر في الدعوى المقامة من ليث الدليمي، والنائب باسم خشان كطرف ثالث إلى جانب الدليمي.
وجاء في القرار الذي نُشر على الموقع الرسميّ للمحكمة ما يأتي:
- إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي منذ صدور قرار المحكمة.
- إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي منذ صدور قرار المحكمة.
واعتبرت مصادر نيابية متابعة، أنّ محاولة إجبار نائب في البرلمان العراقي على الاستقالة مسبّقًا يخالف أحكام المادة 20 من الدستور العراقي، التي تضمن حقّ المشاركة لجميع المواطنين، إضافة إلى أحكام المادة 16 الكافلة لتكافؤ الفرص بين جميع العراقيّين للمشاركة في الانتخابات العامة، ما يؤكد عدم قانونية ما ارتُكب بحقّ النائب ليث الدليمي.
سبب إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
وبعد إخراجه من البرلمان بهذه الطريقة على يد الحلبوسي، رفع الدليمي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي في المحكمة الاتحادية العليا المعنية مباشرة بقضايا فصل النزاعات الدستورية، بتهمة التزوير في قرار فصله من مجلس النواب العراقي.
وبعد أشهر من السجال، والمرافعات المضادة والاحتدام السياسي، قررت المحكمة اليوم إنهاء عضوية الحلبوسي.
