بعد انتهاء أشغال لجان الحصر والصيانة وتحديد تاريخ تطبيق قانون الإيجار القديم 2026 في مصر تتجه الأنظار اليوم نحو المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في طعن في هذا القانون. إليكم آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم 2026 بمصر.
قانون الإيجار القديم 2026 "مصر"
والخميس الماضي أنهت لجان الحصر أشغالها على كامل مناطق البلد وذلك عقب فترة تمديد لعملها بمقتضى قرار صادر عن مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر.
وبانتهاء أشغال لجان الحصر والصيانة تكون آخر مرحلة قبل المرور إلى تطبيق قانون الإيجار القديم 2026 في مصر قد تمت وينتظر أن تبدأ عملية تفعيل القانون المثير للجدل في البلد بعد ذلك.
لكن الأنظار تتجه حاليا نحو المحكمة الدستورية العليا التي حددت اليوم الـ8 من فبراير للنظر في الدعوى المقامة للطعن على دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بالإيجار القديم، وهو الأمر الذى قد يعطل من تنفيذ القرار الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء المصري أصدر قراراً بتمديد الموعد النهائي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025) لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك للسماح لهم بتسوية أوضاعهم.
يأتي هذا القرار لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجار.
وينص القرار أيضاً على تمديد الموعد النهائي لتلقي الطلبات المقدمة من المستأجرين أو أولئك الذين تم تمديد عقود إيجارهم والذين يخضعون لأحكام القانون المذكور آنفاً.
ومنذ بداية النقاش حوله أثار قانون الإيجار القديم جدلا كبيرا في مصر خصوصا بعد أن صدر قرار عن المحكمة الدستورية فتح باب تعديله.
وتواصلت النقاشات في مصر لأشهر طويلة حول قانون الإيجار القديم وسط تباين المواقف خصوصا بين المالكين والمستأجرين وتقول السلطات إنها حرصت خلال إعداد النص القانوني الجديد على مراعاة مصالح جميع الأطراف.
