كشفت صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية، أنّ المسؤولين الإسرائيليّين يعملون على التوّصل إلى تفاهم من لبنان، بهدف ترسيم الحدود بين البلدين، من أجل خفض التوتر على الجبهة الشمالية لتل أبيب. وقالت مصادر لصحيفة "هآرتس"، إنّ إدارة بايدن شاركت أيضًا في الأشهر الأخيرة في المناقشات، كجزء من جهودها للتوصل إلى تفاهم بين البلدين. وقال مصدر لصحيفة "هآرتس"، إنّ التفاهم على تأجيل مناقشات ترسيم الحدود إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق، هو مبادرة إسرائيلية، وأنّ لبنان، حتى الآن، يصرّ على أنّ أيّ تفاهم جديد يجب أن يتم التوصل إليه بسرعة أكبر. وتوقع مسؤول إسرائيليّ كبير مؤخرًا، أن تتمكن تل أبيب من التوصل إلى اتفاق مع لبنان، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف المسؤول أنّ أيّ تصعيد عنيف في الشمال، يتسبب في سقوط العديد من الضحايا الإسرائيليّين سيعيق المفاوضات، وربما يؤدي حتى إلى هجوم إسرائيلي.رفض اليمين الإسرائيليكما أنّ المبادرة الحالية لتأجيل المفاوضات ستساعد إسرائيل على توضيح الصعوبات القانونية المحيطة بأيّ تفاهمات جديدة مع لبنان، بحسب الصحيفة.ووفقًا للصحيفة، تحذر العديد من الأحزاب السياسية من أنّ أيّ اتفاق مع لبنان يتضمن تغييرات في الحدود، سوف يخضع لاستفتاء في إسرائيل، ما يعيق عملية صنع القرار نحو التوصل إلى اتفاق.وفي عام 2022، توصّل رئيس الوزراء آنذاك يائير لابيد إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية مع لبنان. لكنّ تلك الصفقة تتعلق بمناطق خارج سيادة إسرائيل، وبالتالي لا تتطلب أيّ عملية موافقة خاصة، مثل الاستفتاء.لكنّ مصادر حكومية تقول إنّ الاتفاق الجديد المحتمل مع لبنان، سيُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالموافقة عليه من خلال قانون أساس شبه دستوريّ تم إقراره في عام 2014، والذي بموجبه يجب أن تتم الموافقة على أيّ اتفاق يتضمن التنازل عن الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة، إما من قبل استفتاء، أو بأغلبية 80 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوًا.نتانياهو وحشد اليمينووفقًا لمصادر سياسية رفيعة المستوى، فإنّ نتانياهو سيواجه صعوبة في حشد الدعم من الناخبين اليمينيّين لأي تغييرات حدودية، قد تشمل التنازل عن الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة. وأضاف المصدر أنّ نتانياهو سيواجه صعوبة أيضًا في تأمين أصوات المشرعين الثمانين التي ستتجنب إجراء الاستفتاء. وقال أحد المصادر لصحيفة "هآرتس"، إنّ "المشرعين والوزراء اليمينيّين لن يدعموا ببساطة مثل هذه الخطوة، من الناحية الأيديولوجية. ولن يسمح لهم ذلك بأيّ مجال للمناورة السياسية". ووفقًا للتقييمات، لن يعارض مثل هذا الاتفاق وزراء اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، وأعضاء حزبهم فحسب، بل أيضًا مشرعين ووزراء من حزب الليكود. ومن المتوقع أيضًا أن يعارض عضو الكنيست جدعون ساعر أيّ تنازلات حدودية، وقد يفعل أعضاء حزبه الشيء نفسه. وفي المقابل، قد يوفر حزب "يش عتيد" في الكنيست لنتانياهو "شبكة أمان"، إذا اعتبر الاتفاق المحتمل مقبولًا من قبل المنظمات التي تمثل سكان شمال إسرائيل. وتم سن القانون، الذي قد يقيد الآن نتانياهو، في عام 2014 لمنع الحكومات المستقبلية من التنازل عن المناطق التي تم ضمها إلى إسرائيل. وبالتالي، فإنه لا ينطبق على الامتيازات الإقليمية في الضفة الغربية، التي لم يتم ضمها. لكنه سينطبق على التنازلات في القدس ومرتفعات الجولان. (ترجمات)