أثارت فضيحة انتشار بعض الصور ومقاطع الفيديو المخلة بالحياء، و المسرّبة لعميد كيلة في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته في مكتبه داخل حرم الجامعة، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط الإعلامية العراقية.وبدأت الناشطات الإعلاميات، والعاملات في مجال حقوق المرأة العراقية، بالمطالبة بإنصاف المرأة العراقية، وحمايتها من جميع أشكال التحرش والاستغلال، وفي هذا الإطار قالت المحامية مروة عبد الرضا، وهي عضوة في احدى المنظمات القانونية المختصة بحقوق المرأة، أنها رصدت العديد من الحالات المشابهة في عدة جامعات عراقية، لكن قانون الجامعات يحصّن الأساتذة ولايوفر الحماية للطلبة.وكشفت عبد الرضا، لقناة السومرية المحلية أن هناك الكثير من الحالات التي تم رصدها، متعلقة بتحرش أساتذة جامعيين بطالباتهم، وبعض الطالبات يأتين إلينا فقط ليطالبن بالدعم النفسي، مشيرة إلى أن هناك حالات لطالبات ترسب سنتين و3 سنوات في المرحلة الرابعة، ولا تتمكن من التخرّج، فقط لان الأستاذ يساومها على شرفها وترفض.وأوضحت عبد الرضا أنه في بعض الحالات، تضطر الطالبة إلى القبول بمايطلبه منها بعض الأساتذة، لأسباب تتعلق بضعف الحالة المادية، والرغبة بالتخرج بسرعة، وعدم تحميل أهلها صعوبات مصاريف الدراسة.وعن عدد الحالات قالت عبد الرضا: "لا توجد أرقام دقيقة عن عدد الحالات التي نرصدها سنوياً بسبب انعدام ثقافة الشكوى لدى الطالبات بفعل الخوف، والكثير من الطالبات لا يتحدثن عما يتعرضن له ويتكتمن على ذلك".وتفشي هذه الحالة واستمرار تجرؤ بعض الأساتذة الجامعيين على ذلك، يأتي بسبب قوانين الجامعات في العراق المصممة لحماية الأساتذة، وغير الداعمة للطالبات وهذا سبب إضافي يمنع الطالبات من الاقدام على تقديم الشكوى. بحسب المحامية مروة عبد الرضا.وعن حالات التحرش الإلكتروني، قالت عبد الرضا إن التعليم الإلكتروني تسبب بزيادة هذه الحالات حيث أتاح للعديد من الأساتذة التواصل مع الطالبات بشكل مباشر، بعد ان كان الأستاذ لا يستطيع أن يتحدث معهن بسهولة.وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت صوراً ومقاطع فيديو مخلة بالحياء، لعميد كيلة في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته، ما دفع وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق مباشرة في القضية، وكشف الغطاء عن الكثير من قضايا التحرش والاستغلال التي مازالت مخبئة داخل أروقة الجامعات في العراق.(وكالات)