في خطتها لليوم التالي للحملة الإسرائيلية للقضاء على "حماس" في غزة، تأمل الولايات المتحدة أن تمهّد الطريق أمام السلطة الفلسطينية لتتولى زمام الأمور، من خلال تشجيع تشكيل حكومة جديدة وإطلاق تدريب لقواتها الأمنية.لكن حتى الآن، تتعثّر واشنطن في إحدى العقبات الأولى، وهي إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة من الانهيار تمامًا. ويقول مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إنّ الفلسطينيّين طالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية لتحسين الوضع السيّئ للسلطة، التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيّين، مع تطلّعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد الحرب.عودة السلطة الفلسطينية إلى غزةفي البداية، رفض المسؤولون الفلسطينيون فكرة العودة إلى السلطة في غزة، التي تسيطر عليها "حماس" منذ عام 2007، لكنهم أصبحوا تدريجيًا أكثر تقبّلًا لاغتنام فرصة نادرة لإقامة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. تتحدث إدارة بايدن مع الفلسطينيّين وأعضاء المجتمع الدولي، حول "حكومة جديدة وبعض الشخصيات التي ستنضم إلى جانب عباس وتحت قيادته"، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر. لكنّ المسؤولين الفلسطينيّين قالوا إنهم يريدون ربط أيّ جهود من هذا القبيل "بأفق سياسي" واضح للدولة الفلسطينية، خصوصًا أنهم متشككون في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أيّ شيء أثناء وجود حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل في السلطة. ولم يؤدِ تعثّر الجهود الأميركية للإفراج عن 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصّصة لغزة، والتي منعتها إسرائيل منذ هجوم "حماس" المفاجئ على المجتمعات الإسرائيلية في 7 أكتوبر، إلى تعزيز الثقة. وقال نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "الأميركيون يتحدثون عن اليوم التالي. لكن حتى لو اتفقنا، كيف يمكننا تنفيذه؟ سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة وليس تعزيزها".إقصاء"حماس" من السلطةوتعتزم الولايات المتحدة السماح لإسرائيل بإعادة فحص الأفراد للتأكد من عدم وجود صلات لهم بـ"حماس" أو بالهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، لكنّ وزير المالية الإسرائيليّ اليمينيّ المتطرف، تعهد بعدم تحويل "شيكل واحد" من رواتب السلطة الفلسطينية إلى غزة. وقال مستشار عباس وعضو اللجنة المركزية لفتح صبري صيدم، إنّ "خطط حصول الفلسطينيّين على عائدات الضرائب الخاصة بهم، "انهارت"، فيما قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستتدخل بحزمة مساعدات بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في سدّ الفجوة بدلًا من ذلك.وقال صيدم، الذي فقد أكثر من 44 من أفراد عائلته الكبيرة في الهجوم الإسرائيلي على غزة، إنّ "نقطة البداية يجب أن تكون وقف إطلاق النار، إنّ إضاعة الوقت يمنح إسرائيل مساحة أكبر لتدمير المنطقة". وكانت التكهنات حول من قد يخلف عباس منتشرة قبل السابع من أكتوبر، ورغم أنّ عباس لا يحظى بشعبية كبيرة بالفعل بين الفلسطينيّين، فقد شهدت شعبيّته انخفاضًا أكثر منذ هجمات "حماس"، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مؤخرًا المركز الفلسطينيّ للبحوث السياسية.وقال أحد الدبلوماسيّين الغربيّين إنّ تغييرات القيادة يجب أن تأتي مع خريطة طريق واضحة لحلّ الدولتَين للصراع. وأضاف الدبلوماسيّ الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة: "قبل ذلك، لم يكن الأمر منطقيًا".وليس من الواضح ما إذا كانت الوجوه الجديدة ستُحدث الكثير من التغيير في شرعية السلطة الممزقة. وكانت السلطة، التي تأسست عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، قد تمّ تصميمها في الأصل كهيئة موقتة على الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية.(ترجمات)