قال وزير العدل السوري مظهر الويس في تصريح خاص لقناة ومنصة "المشهد"، إنّ ملف المعتقلين السوريين في لبنان، يحتاج إلى معالجة جذرية لضمان العدالة وتعزيز الثقة بين دمشق وبيروت، مضيفًا أنّ الاتهامات بالارهاب الموجهة للمعتقلين باطلة.
وأوضح الويس أنّ "العلاقات بين البلدين، لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل معالجة هذا الملف بشكل كامل"، واصفًا قضية المعتقلين بـ"الجرح النازف" الذي يهمّش الثقة بين الجانبين. ولفت إلى أنّ الحديث لا يقتصر على عدد قليل من المعتقلين، بل يشمل مئات الأشخاص الذين اعتُقلوا على خلفية الثورة السورية.
المعتقلون السوريون في لبنان
من جانبه، أشار الخبير العسكري والإستراتيجي العميد أسعد الزعبي للإعلامية آسيا هشام في برنامج "المشهد الليلة"، إلى أنّ ربط إعادة فتح العلاقات الثنائية بملف المعتقلين، يعكس أهمية القضية بالنسبة للسوريين، خصوصًا أنّ غالبية المعتقلين لم تُحاكم بعد، ويواجهون اتهامات كيدية، بحسب وصفه، مؤكدًا أنّ بعض الأطراف اللبنانية وعلى رأسها "حزب الله"، يعوّقون حل الملف بشكل سريع.
أما الباحث السياسي ميشيل أبو نجم، فقد أوضح أنّ الدولة اللبنانية ملتزمة بمتابعة الملف من خلال وزارات العدل والمؤسسات الأمنية، مع تأكيد ضرورة مراعاة العدالة وحماية حقوق المعتقلين، مشيرًا إلى أهمية تقسيم المعتقلين إلى فئات بحسب طبيعة التهم الموجهة إليهم، بين جرائم عادية واتهامات سياسية.
ويأتي هذا التصريح في ظل مطالبات جماهيرية كبيرة من أهالي المعتقلين السوريين في لبنان، الذين ينتظرون حلًا عادلًا ومستقرًا يضمن محاكمة كل من ارتكب جرمًا، فيما يتم الإفراج عن الذين لم تثبت إدانتهم.
وأكد جميع الأطراف أنّ معالجة هذا الملف بشكل متوازن، ستساهم في تطبيع العلاقات اللبنانية السورية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بعد سنوات من التوتر.
