أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في ختام زيارة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر للمملكة، على الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.وفي بيان مشترك نقلته وكالات الأنباء، تطرّق إلى قطاعات الشراكات والملفات الإقليمية، أكد البلدان أنّ الزيارة جاءت تعزيزًا للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، حيث استعرض أمير الكويت خلال لقاءاته مع خادم الحرمين الشريفين ووليّ العهد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة. ونيابة عن الملك، قام وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقليد أمير الكويت قلادة الملك عبد العزيز، وذلك في أول زيارة له خارج البلاد منذ توليه الحكم.من جهته، قدّم أمير الكويت التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدوليّ 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.أزمة حقل الدرةوأشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.وناقش الجانبان ملفات إقليمية عدة أبرزها أزمة حرب غزة والسودان واليمن.كما شدد الجانبان على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.كما شدد الجانبان على أنّ حقل الدرّة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرّة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأيّ ادعاءات بوجود حقوق لأيّ طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحدّ الشرقيّ للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كطرف تفاوضيّ واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقًا لأحكام القانون الدولي.(المشهد)