وافق مجلس الوزراء الكويتي، على تعديلات قانون الإقامة الجديد بالكويت للأجانب، في إطار الخطوات التي تتخذها البلاد لتنظيم عمليات الدخول والإقامة للأجانب، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمقيمين، وفق وسائل إعلام كويتية، وإليك تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت للأجانب؟وتضمّن القانون الجديد عدة تعديلات لمدد إقامة الأجانب في الكويت فضلا عن تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفين لشروط الإقامة وكذلك تجار الإقامات.تفاصيل قانون الإقامة الجديد بالكويت للأجانبإليك أبرز بنود قانون الإقامة الجديد بالكويت للأجانب:تكون مدة الإقامة للمستثمرين لمدة 15 عام.بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون عقارات تكون مدة إقامتهم 10 سنوات.بخصوص الإقامة المؤقتة للأجانب، نص القانون الجديد على أن لا تتجاوز المدة 3 أشهر ما لم يتم مدها لفترة لا تتعدى السنة.فيما يخص الإقامة العادية، نص القانون على ألا تتعدى الإقامة 5 سنوات.ما عقوبات مخالفة قانون الإقامة الجديد بالكويت؟وشدد القانون الجديد من العقوبات الخاصة بالمخالفين لشروط الإقامة في البلاد وهي كالتالي:تنص عقوبة المخالفين لمدة الإقامة المُحددة لهم، فيتم دفع غرامة مالية قيمتها نحو 2000 دينار كويتي.فيما يتعلق بالدخول غير الشرعي للبلاد، فنص القانون الجديد على أن تكون عقوبته الحبس لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية قيمتها 3 آلاف دينار.بالنسبة للأشخاص المخالفين لشروط الإقامة العادية والمؤقتة تكون مدة حبسهم سنة مع دفع غرامة مالية قدرتها 1200 دينا كويتي.فيما يخص عقوبة مخالفة الزيارات فنص القانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة عام وغرمة مالية قدرها 2000 دينار.فيما يتعلق بالأشخاص الذين يُتاجرون بالإقامات فتنص العقوبة على الحبس لمدة 5 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.إليك أبرز تعديلات القانون الجديد للإقامة في الكويتونص قانون الإقامة الجديد في الكويت للأجانب على التالي: توسيع نطاق الإقامة بحيث تشمل فئات جديدة من بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الكويتي وجذب المستثمرين.تبسيط إجراءات تجديد الإقامة مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمامها، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المقيمين في البلاد من الأجانب.ركّز القانون الجديد للإقامة في الكويت على حماية حقوق المقيمين مع توفير بيئة عمل مناسبة لهم وكذلك ضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية.مكافحة التزوير والتلاعب، حيث تم تشديد عقوبات القيام بهذه الممارسات الخاصة بتصاريح الإقامة لضمان سلامة الإجراءات القانونية.(المشهد)