كشف مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، كراج سيارات فاخرة، يضم مجموعة سيارات مملوكة لبشار الأسد، بحسب المقطع.ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره من سيارة بطيئة الحركة في أحد المستودعات، نماذج فاخرة من السيارات، بما في ذلك سيارات مرسيدس 600 من الستينيات ولامبورغيني كونتاش وفيراري ومدرعة. سيارات ليموزين. وإذا كانت مجموعة السيارات الفاخرة، التي لم يتم التحقق من مصدرها، تنتمي بالفعل إلى عائلة الأسد، فلن يكون ذلك مفاجأة. فقد كان باسل، شقيق بشار الأكبر، عاشق السيارات الفاخرة، وقد قُتل في حادث سيارة في الولايات المتحدة عام 1994، وفق صحيفة "هآرتس".وكان لبشار وأسماء الأسد علاقات وثيقة مع أكبر الشركات في سوريا، إلى حد كبير من خلال السيطرة على المال العام في سوريا، واستخدموا شركات من جميع القطاعات لغسل الأموال من الأنشطة غير القانونية، وفق الصحيفة.ومن الصعب تقدير حجم الأصول المملوكة لعائلة الأسد لأنه تم تهريب معظمها إلى روسيا وهونغ كونغ وغيرها من الملاذات الضريبية، بهدف التهرب من العقوبات، بحسب بيانات شركة المخابرات "ألاكو" المنشورة في صحيفة " غارديان" منذ أكثر من عقد من الزمن.16 مليار دولار ووفقا لألاكو، في أوقات السلام كان أفراد الأسرة والأصدقاء المقربون يمتلكون 60-70٪ من أصول الدولة، من الأراضي والمصانع إلى محطات الطاقة وتراخيص التصدير. وبحسب تقرير نشرته صحف العام الماضي، بناء على تقديرات استخباراتية بريطانية، فإن لدى الأسد 200 طن من الذهب، و16 مليار دولار، و5 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 34 مليار دولار، أي ما يعادل 7 أضعاف ميزانية سوريا.ونشرت وزارة الخارجية الأميركية تقديراً أكثر تحفظاً قبل عامين، تقدر بموجبه ثروة عائلة الأسد بما يتراوح بين مليار وملياري دولار. وقال خبراء سوريون حينها إن هذه أرقام لا أساس لها من الصحة، لأن التقرير نفسه قدّر فقط أصول رامي مخلوف، ابن خال الأسد، بأكثر من 5 مليارات دولار. وانتقلت هذه الأصول إلى حوزة الدولة، أي الأسد، بعد الإطاحة بمخلوف -الذي كان من أغنى الأشخاص في سوريا وممول الحرب ضد المعارضة إلى حد كبير- واعتقاله بسبب نزاع تجاري بينه وبين أسماء الأسد زوجة الرئيس.نفوذ أسماء الأسدوتمتلك أسماء، بحسب التقرير، أصولاً تقدر بمئات الملايين من الدولارات، من خلال سيطرتها على جمعية البستان التي تمثلها في شركة سيريتل، أكبر شركة اتصالات في سوريا. كما أسست أسماء الأسد شركة الاتصالات إيماتيل، بالإضافة إلى أنها تدير شركة لتوزيع بطاقات الطعام الذكية. وكان عم الرئيس السوري رفعت الأسد، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس البلاد وكان أحد أقوى الرجال في الجيش السوري، قد حكم عليه عام 2020 في باريس بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أدين رفعت باستخدام أموال الدولة لشراء منازل ومكاتب بقيمة 90 مليون يورو في باريس ولندن. والآن تتم محاكمة رفعت في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية المجزرة التي حدثت في مدينة حماة عام 1982. (ترجمات)