أكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا تخص عدد من الموقوفين كانت تستهدف الأمن الوطني وإحالتها الى المحكمة.تهم جنائيةووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبد الله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون، وفق ما نقلته قناة "المملكة".وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.وأسند، أيضًا، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبد الله هشام، ومعاذ الغانم ومحسن الغانم.وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيّرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، عبد العزيز هارون، عبد الله الهدار وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.وفي ما يخص قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة وأنس أبو عواد، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافًا لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي العاصمة عمّان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البيّنات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.إحباط مخططات إرهابية وأعلنت دائرة المخابرات الأردنية العامة أمس الثلاثاء، عن إحباطها مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباراتي دقيق منذ عام 2021.(وكالات)