أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عن إدانته المطلقة لقرار مجلس القيادة الرئاسي باليمن بإغلاق كافة مقرات المجلس الانتقالي في العاصمة عدن.
وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إن الإجراء، الذي شمل مقراته ومنعه من أداء مهامه، ليس مجرد استهداف لمكاتب إدارية، بل هو محاولة ممنهجة لتضييق الخناق على قضية الجنوب وإسكات صوت الشعب الجنوبي.
وأضاف: "هذا التصعيد الخطير يأتي ضمن نمط متزايد من الأعمال العدائية ضد الجنوب، والتي شهدت مؤخراً القتل المروع لمتظاهرين سلميين عزل، وحملات اعتقال تعسفية طالت صحفيين وناشطين جنوبيين، هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون المحلي والدولي، وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقوض بشكل كامل أي شرعية قد تدعيها هذه السلطات في نظر شعب الجنوب".
وأكد المجلس أنه سيتخذ كافة الخطوات المتاحة لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، ودعا في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين إلى خفض التصعيد.
وتابع البيان: "تأتي هذه الإجراءات لتسير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث إنها تخلق بيئة من التوتر الشديد التي لا تخدم سوى خصوم السلام، وتوفر أرضية خصبة لمليشيات الحوثي والجماعات المتطرفة لتهديد أمن الجنوب والمنطقة بأسرها".
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه الراسخ بالبحث عن حل سياسي شامل.
