hamburger
userProfile
scrollTop

الموافقة على أكبر عملية تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا 2026.. هذه الشروط

أكبر عملية تسوية أوضاع مهاجرين في إسبانيا 2026(إكس)
أكبر عملية تسوية أوضاع مهاجرين في إسبانيا 2026(إكس)
verticalLine
fontSize
تستعد الحكومة الإسبانية لإطلاق عملية تسوية أوضاع جماعية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي. وقد وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مرسوم ملكي يُتيح مسارًا سريعًا للحصول على الإقامة القانونية للأجانب الذين يُثبتون إقامتهم المتواصلة في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل قبل نهاية ديسمبر 2025. هذه كامل التفاصيل عن تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا 2026

تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا 2026

ولإتمام عملية تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا 2026، أفادت التقارير أن رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز، توصل إلى اتفاق مع حزب بوديموس اليساري، الذي سبق له العمل في ائتلاف حكومي مع سانشيز.

وتمت الموافقة على الاتفاق يوم أمس الثلاثاء ووصفت إلما سايز، وزيرة الهجرة الإسبانية، هذا اليوم بأنه "يوم تاريخي". كما دعا الأساقفة الإسبان إلى دعم هذا الإجراء.

ومن المتوقع فتح باب التقديم للبرنامج في بداية أبريل. وبمجرد بدء العمل به، سيمثل هذا البرنامج أول برنامج تسوية أوضاع جماعية منذ ما يقرب من 20 عامًا.

شروط تسوية أوضاع المهاجرين في اسبانيا 2026

وللتأهل لبرنامج، يتعين على المهاجرين إثبات إقامتهم المتواصلة في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل. كما يشترط ألا يكون لدى المتقدمين أي سجل جنائي ذي صلة. وتشمل الوثائق المطلوبة لإثبات الأهلية: شهادة تسجيل البلدية، والتقارير الطبية، وعقود الخدمات العامة، أو شهادات تحويل الأموال.

وقد سعى الناشطون إلى تقنين أوضاع المهاجرين لسنوات عديدة، ونجحوا أخيرًا في جمع التوقيعات الكافية عام 2024 لعرضه على البرلمان للتصويت.

في حال الموافقة، سيُعلّق المرسوم أي إجراءات ترحيل، وسيسمح بإصدار تصريح إقامة مؤقت لمدة عام واحد، قابل للتجديد وفقًا لـ"الشروط المعتادة"،

ويتمتع كل من يحصل على أحد هذه الوثائق الجديدة المُقنّنة بالحق في العمل، والحصول على الرعاية الصحية العامة، والتسجيل في الضمان الاجتماعي. تتفاوت التقديرات بشأن عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الاستفادة من العرض بشكل طفيف. ويعتقد حزب بوديموس أن ما يزيد قليلاً عن نصف مليون شخص قد يتمكنون من التقديم.

صرحت إيون بيلارا، زعيمة حزب بوديموس، بأنها تعتقد أن تقنين أوضاع المهاجرين قد يفيد ما بين 500 ألف و800 ألف شخص. بينما تُقدّر مؤسسة فونكاس، وهي مركز أبحاث مستقل متخصص في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في إسبانيا، أن العدد قد يكون أقرب إلى 600 ألف.

وأكدت بيلارا أن هذا الإجراء مخصص للمهاجرين الموجودين بالفعل في إسبانيا، "الذين يعملون دون حقوق". وأضافت بيلارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا يُعدّ من أكبر المكاسب في مجال حقوق العمال منذ سنوات.