عشرات المتظاهرين وسط العاصمة يحتجون على ما يصفونه تحييدا واضعافا للمؤسسات التي تضمن الحقوق والحريات. وذلك إثر صدور مبادرة تشريعية تهدف لتعديل القانون الانتخابي وإسناد اختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات إلى محاكم الحق العام.وكانت هيئة الانتخابات قد حسمت رفضها بشأن إعادة 3 مرشحين الى المسار الانتخابي وهو ما يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية، وفق مختصين، في حال طعن أي مرشح في نتائجها أمام المحكمة الإدارية.جدل قانوني يتحدم بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية في غياب محكمة دستورية، تحسم النزاع، تزامنا مع إطلاق أحزاب ومنظمات دعوات إلى مقاطعة الانتخابات.(المشهد)