نفت شركة G42 للذكاء الاصطناعي الادعاءات التي أطلقتها صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال بشأن تعاون مفترض مع الجيش وأجهزة المخابرات والكيانات المملوكة للدولة في الصين.وتتخصص شركة G42 في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة، ومقرها العاصمة الإماراتية أبوظبي. ونشرت شركة G42 بيانا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه: "إننا ننكر بشكل قاطع المزاعم الواردة في مقال صحيفة نيويورك تايمز الأخير والرسالة الموجهة من اللجنة المختارة في مجلس النواب الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني إلى وزارة التجارة الأميركية فيما يتعلق بالعلاقات المفترضة لمجموعة 42G مع الحكومة الصينية ومجمعها الصناعي العسكري". وأضافت: "نحن مؤسسة تجارية دولية، أنشأت G42 شبكة عالمية من الشراكات مع مرور الوقت، من بينها بعض الشركات الصينية، مثل هذه التعاقدات ممارسة معتادة بين شركات التكنولوجيا العالمية". وأشارت إلى أنه "في مجال التقنيات المتقدمة، اتبعنا استراتيجية تجارية منذ عام 2022 للتوافق بشكل كامل مع شركائنا الأميركيين وعدم التعامل مع الشركات الصينية، وصرح بذلك الرئيس التنفيذي لمجموعتنا، بينج شياو، في مقابلة حصرية مع صحيفة "فايننشال تايمز" في ديسمبر 2023.وتابعت أن G42 تعمل "ضمن التزام صارم وحدود أخلاقية، مع الالتزام بجميع القوانين والأطر المعمول بها، وأي تلميح يوحي بعكس ذلك فلا أساس له من الصحة وغير مسؤول". وكانت لجنة الكونغرس الأميركي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني استندت على المقال لتوجه رسالة إلى وزارة التجارة الأميركية للنظر فيما إذا كان ينبغي وضع G42 تحت قيود تجارية بسبب علاقاتها مع الصين. وطلبت اللجنة من وزارة التجارة النظر في فرض ضوابط التصدير على شركة G42 و13 شركة، معظمها مقرها في الصين، مملوكة لها أو مرتبطة بها. وستمنع الضوابط الشركات الأميركية من بيع المنتجات إلى الشركات الإماراتية والصينية من دون ترخيص صادر عن الإدارة الأميركية. وقالت اللجنة إنها أمهلت وزارة التجارة حتى الثاني من فبراير للتحرك أو الشرح للمشرعين سبب عدم قيامها بذلك. وكانت G42 وقعت اتفاقيات حديثة مع شركات التكنولوجيا الأميركية البارزة، بما في ذلك مايكروسوفت وديل وOpenAI. وتقوم شركة Cerebras، إحدى شركات الرقائق في وادي السيليكون، ببناء كمبيوتر فائق السرعة لـ G42 لإنشاء منتجات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. (المشهد)