أثار قانون الإقامة الجديد في الكويت جدلاً واسعًا خلال السنوات الأخيرة، بسبب بعض التقييدات المفروضة على الوافدين، ما دفع البعض للمطالبة بإجراء تحسينات على القانون من أجل تحسين الأوضاع في القطاعات التي تحتاج لعمل الوافدين من الخارج، وهذا ما طرح الحديث عن قانون الإقامة الجديد في الكويت 2024.
قانون الإقامة الجديد في الكويت 2024
تصدر قانون الإقامة الجديد في الكويت 2024، قائمة تصنيفات موقع منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، كما بحث الكثير عن قانون الإقامة الجديد في الكويت 2024 عبر محرك البحث غوغل، فما جديد قانون الإقامة في الكويت؟
خلال الساعات الماضية، تحدث النائب عبد الوهاب العيسي، حول قرار وقت الالتحاق بعائل في ضمن قانون الإقامة الجديد في الكويت، وذلك خلال مشاركته في الجلسة التكميلية بمجلس الأمة، وقال العيسي إنّ هناك الكثير من الشكاوى التي وصلت إليه من القطاع الخاص، بصفته رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال، بسبب التأثير السلبيّ لقرار عدم الالتحاق بعائل، وهو بصفته أدى إلى خروج الكفاءات من البلاد.
وأكد العيسي، أنّ الكويت أصبح للعزاب الوافدين فقط، ولم يبقَ الكثير من الكفاءات بعد هذا القرار، لأنّ الوضع الاجتماعيّ بالنسبة لهم غير مناسب للبقاء في البلاد من دون أزواجهم وأولادهم، وبالتالي بمجرد تحصّل الكثير منهم على فرصة وظيفية في الخارج، يغادر الكويت فورًا.
إضافة إلى ذلك، أوضح نائب مجلس الأمة ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال، أنّ قطاع البناء من أكثر القطاعات المتأثرة برحيل العديد من العاملين الوافدين في الكويت، حيث يعاني الشعب ارتفاع تكلفة البناء، وليس بسبب تضاعف أسعار مواد البناء وحسب، بل ارتفاع تكلفة العمالة عليهم أيضًا.
ووفقًا لتصريحات العيسي، فإنّ مجلس الأمة سيقر قانون إقامة الأجانب في الجلسة المقبلة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وحين دخول القانون حيّز التنفيذ، سيتمّ إلغاء قرارات القيد على الإقامة في الكويت، وبالتالي ستعاد الحركة التجارية مرة أخرى في البلاد، وفقًا للأنظمة الجديدة.
موادّ قانون الإقامة الجديد في الكويت 2024
من المقرر أن يضمّ مشروع قانون الإقامة الجديد، عددًا من الموادّ التي من شأنها تحسين الوضع العام في البلاد، حيث يتضمن نحو 37 مادة و7 فصول، ومن بين الموادّ التي يتضمنها القانون (تحديد آلية دخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة بعملية دخولهم وإبعادهم، ةالاتجار بالإقامة وعقوباتها، وإمكانية حصول الكويتية المتزوجة من أجنبيّ على أحقية الكفالة لزوجها وأبنائها، بالإضافة إلى العديد من القوانين والعقوبات).
يحظر القانون الإتجار بالإقامة مقابل مبالغ مالية أو منفعة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المتعلقة بالإقامة وجميع أنواع سمات الدخول، بقرار وزاري، فضلًا عن فرض عقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقلّ عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كغرامة مالية لمن يخالف القانون.
كما حدد القانون، جواز الترخيص للأجنبيّ بالإقامة الموقتة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها، في حال عدم تجديد الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، كما يجوز الترخيص للأجنبيّ بالإقامة العادية مدة لا تجاوز 5 سنوات، ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية، وملّاك العقارات في دولة الكويت، بالإضافة إلى إمكانية الترخيص بالإقامة للمستثمرين بمدة لا تتجاوز الـ15 سنة.
