أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن رئيس الوزراء وصل إلى الكنيست قبيل بدء التصويت على الإصلاح القضائي المثير للجدل بعد ظهر الاثنين.وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الاثنين إن هناك قاعدة يمكن البناء عليها للتوصل لحل وسط بشأن خطة الإصلاح القضائي التي يتبناها نتانياهو، لكن لا تزال هناك خلافات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة.وأوضح في بيان قبيل بدء الكنيست في التصويت على مشروع القانون المثير للجدل: "نحن في خضم حالة طوارئ وطنية. هذا التوقيت يتطلب تحمل المسؤولية. ونحن نعمل على مدار الساعة وبكل السبل للتوصل لحل".وأغلق محتجون إسرائيليون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء جميع مداخل الكنيست الاثنين وربطوا أنفسهم ببعض في محاولة لعرقلة دخول أعضاء البرلمان الإسرائيلي. واستخدمت الشرطة القوة ومركبة رش المياه لتفريق المحتجين، بحسب القناة 12 الإسرائيلية. ويخطط المحتجون للجلوس على الشارع المحاذي لمبنى الكنيست في القدس الغربية لساعات عدة، إذ سيجري التصويت على إلغاء "ذريعة عدم المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة بعد ظهر الاثنين. ودعا قادة الاحتجاجات معارضي الخطة القضائية إلى الوصول إلى أماكن الاحتجاجات، وأعلنوا أن المظاهرات لن تتوقف في حال توصل المعارضة والائتلاف إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية. ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم حتى صباح الاثنين. ما هو بند "المعقولية"؟ وافق البرلمان في قراءة أولى في 11 يوليو الحالي على تعديل ما يُعرف باسم بند "المعقولية". وإذا تم إقرار البند بالأغلبية الاثنين، فإن البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانونا نافذا. وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. و"اختبار المعقولية" هو قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام. وينص القانون على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. ويسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي لتمرير قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة النهائية الاثنين والذي من شأنه تهميش دور المحكمة في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها. وجاء أصل التشريع من القضاء البريطاني، إذ يعطي القانون صلاحية واسعة للمحاكم من أجل التدخل في التعيينات الحكومية وغيرها من القرارات التي يُعتقد أنها تمس بالحقوق الفردية المحمية. أما على صعيد القضاء الإسرائيلي، فاستخدم القانون البريطاني من حقبة الانتداب وتطور على مدار الأعوام الماضية ليصبح من أقوى طرق إبطال صلاحية قرارات حكومية تتعارض مع الصالح العام خصوصا تعيين شخصيات متهمة بأفعال جنائية في السلك العام. وجرى استخدام قانون "اختبار المعقولية" سابقا في رفض تعيين وزراء ومسؤولين أمنيين، بينهم مسؤول الشاباك الأسبق يوسي غينوسار الذي رُفض قرار تعيينه مديرًا عامًا لوزارة البناء والإسكان عام 1993، بعد اتهامه بقضية إعدام منفذي عملية الحافلة "300"، إذ ادعى مقدمو الالتماس أن تعيينه "سيزعزع ثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة". وفي العام ذاته، أصدرت المحكمة العليا قرارًا ببطلان تعيين آريه درعي وزيرًا في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين بعد أن قُدمت بحقه لائحة اتهام.(وكالات)