تسعى الإدارة السورية المؤقتة الجديدة إلى إقناع المجتمع الدولي بأن العقوبات على سوريا لم تعد مبررة، وأنها تحول دون استعادة الحياة الطبيعية في البلاد، ودعت الحكومات الغربية إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار، التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل الاقتصاد. وكان دعا أحمد الشرع، قائد الحكومة السورية المؤقتة، الحكومات الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، مشددًا على أهمية إزالة تصنيف الإرهاب عن "هيئة تحرير الشام". وجاءت تصريحات الشرع خلال لقاءات مع وفود أجنبية، حيث أكد أن العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء البلاد وعودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم. في المقابل، حددت الحكومات الغربية شروطًا لاستئناف العلاقات مع سوريا، تشمل: تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري. حماية حقوق النساء والأقليات. ضمان عدم عودة التنظيمات الإرهابية إلى البلاد. وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الغرب مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة "بيد ممدودة ولكن بتوقعات واضحة". العقوبات على سوريا فرضت العقوبات على سوريا من قبل الغرب منذ عام 2011 للضغط على النظام السابق، وشملت: تجميد الأصول: منع وصول الحكومة السورية والمسؤولين إلى الأموال في الخارج. حظر التعاملات المالية: عزل البنك المركزي السوري عن النظام المالي العالمي. قيود على التجارة: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات الحساسة، وحظر استيراد النفط السوري. قيود على السفر والطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية. تأثير العقوبات على سوريا أدت العقوبات على سوريا إلى أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، حيث انهارت القطاعات الحيوية مثل النفط والزراعة والصناعة. وواجه المدنيون نقصا حادا في الإمدادات الأساسية وارتفاعا كبيرا في الأسعار، ما أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة. تسعى الإدارة السورية المؤقتة إلى إقناع المجتمع الدولي بأن العقوبات على سوريا لم تعد مبررة، وأنها تحول دون استعادة الحياة الطبيعية في سوريا. ودعت الحكومات الغربية إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار، التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل الاقتصاد. ومنذ إعلان المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر، بعد هجوم خاطف استمر 11 يومًا، تحاول الإدارة الجديدة بقيادة الشرع إعادة تقديم سوريا كدولة تسعى للاستقرار والانفتاح على العالم. وأكد الشرع في تصريحاته أن رفع العقوبات على سوريا أمر ضروري لتسهيل جهود إعادة الإعمار، قائلاً: "نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي".(المشهد)