مع تصاعد الصراع القانوني بين إدارة دونالد ترامب وقضاة البلاد بشأن سياساتها وإجراءاتها المثيرة للجدل، يُحذر خبراء القانون الدستوري عبر شبكة ABC News بأن البلاد على شفا "الانهيار" وقد تقترب من أزمة دستورية.أفادت الشبكة بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدت إدارة ترامب توجيهاً صادراً عن قاضٍ فيدرالي بإعادة طائرتين تقلان أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية إلى السلفادور، وبعد ذلك أعلن الرئيس وكبار مسؤوليه أنهم سيمضون قدماً في عمليات الترحيل رغم قرار المحكمة، مع سعيهم في الوقت نفسه إلى الاستئناف. اتخذ محامو الإدارة موقفاً مشابها عندما أمر القضاة باستعادة تخفيضات التمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات أخرى أو برفع تجميد الإنفاق، وفقًا لوثائق المحكمة. حافة أزمة دستورية وشيكة بدوره، صرح ريتشارد بيلدس أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، والذي شارك في العديد من قضايا المحاكم الفيدرالية لشبكة ABC News بأن هذا التحدي للمحاكم يُقوّض السلطة القضائية وقد تكون له عواقب وخيمة، محذراً من حافة أزمة دستورية وشيكة. كما أقرّ جيمس سامبل خبير القانون الدستوري في جامعة هوفسترا الذي شارك في عدة قضايا فيدرالية، بأن البلاد على "حافة" مثل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن المحاكم محدودة في قدرتها على إنفاذ أحكامها، ما سيسبب بخسارة حرية العدالة في هذه الحالة.ما الذي يُشكل أزمة دستورية؟ ويضيف سامبل للشبكة بأن علماء الدستور اختلفوا حول تعريف الأزمة الدستورية تحديدًا، مشيراً إلى أن تصرفات إدارة ترامب تتجه نحو الجزء المقلق من الطيف السياسي، وهو تطور لم يكن من الممكن أن يتوقعه مؤسسو البلاد، فيما أعرب قاضي المحكمة العليا المتقاعد ستيفن براير عن هذا الرأي في مقابلة أجراها مع شبكة CNN هذا الأسبوع.على النقيض من ذلك قال الخبراء إن إجراءات إدارة ترامب غير مسبوقة، نظرًا للسرعة التي تُطبّق فيها الإدارة هذه السياسات، لطعن معارضيها في تحركاتها أمام المحاكم.هذا الوضع تفاقم خلال الأسبوعين الماضيين، حيث زعم ترامب بأنه سيلتزم بأوامر المحكمة التي أصدرت أوامر تقييدية مؤقتة بشأن سياساته مثل الترحيل والفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين، وفصل أفراد الخدمة المتحولين جنسياً؛ إلا أن وثائق المحكمة أشارت إلى أن هذه الأوامر لم تُنفذ في كثير من الحالات. كما هاجم ترامب وحلفاؤه بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك، القاضي جيمس بواسبيرغ على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصداره من منصة القضاء أمرا تقييديا مؤقتا ضد الإدارة في قضية تطعن في الأوامر التنفيذية للرئيس، بترحيل المهاجرين الفنزويليين.(ترجمات )