وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على قرض لمصر طال انتظاره بـ8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيها، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.تباطؤ النمو الاقتصادي في مصروكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيّ المصريّ، قد أعلنت رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.75%, 27.75% على الترتيب. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان له، إنّ الاقتصاد المحلّي قد تأثر في الآونة الأخيرة، بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأشار البيان إلى أنّ المركزيّ المصريّ يؤكد أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.وأوضح البيان أنّ رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم. وقال "من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبيّ إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم". وذكر البيان أنّ "لجنة السياسة النقدية تقرر الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي". وقال "يتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجيّ للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف". وكشف البيان أنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبيّ استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح".(رويترز)