اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين للإصلاحات القضائية في عدة مواقع في كل من تل أبيب والقدس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
واستخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في شوارع تل أبيب. ورد المحتجين بإشعال النيران في شارع كابلان، ورفعوا شعارات "لن نستسلم".
كما استخدمت الشرطة المياه العادمة أو العفنة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن المتظاهرين المعارضين للإصلاح الشامل في تل أبيب يلقون زجاجات مياه مليئة بالرمل على الضباط.
ويُظهر أحد المقاطع رجال شرطة يلقون ألواح خشبية محترقة في اتجاه المتظاهرين أثناء إخلاء الطريق بالقرب من شارع كابلان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك بعد انهيار المساعي التي بذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.
وجاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت "تفتقر للمعقولية" بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف "يا للعار!".
وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من اليوم بعدما اقتادت الشرطة بعيدا محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.
وبحلول المساء، خرج المحتجون إلى شوارع المدن في أنحاء البلاد.
عواقب اقتصادية
وتمثل الخطوة جزءا من خطة أعلنتها الحكومة في يناير كانون الثاني، بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج حول سلامة الديمقراطية في إسرائيل.
لكن الوضع سيشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات. فبعد دقائق من التصويت قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة من الوسط إنهما سيطعنان على القانون في المحكمة العليا.
وتسببت الأزمة في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
أثرت الاضطرابات على الاقتصاد. وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بأكثر من 2.5% بعد تصويت الكنيست، وواصل الشيقل خسائره أمام الدولار وانخفض نحو 1%.
وهدد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بإعلان إضراب عام إذا استمر المضي قدما فيما وصفها بإجراءات "أحادية الجانب"، بعدما أخفق في التوصل لاتفاق مؤقت بين الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأحزاب المعارضة.
وكان ائتلاف نتانياهو قد عقد العزم على مقاومة ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم. ويقول منتقدون إن تعديل اليوم الاثنين تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على صلاحيات السلطة التنفيذية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد "يمكن لهذه الحكومة أن تكسب معركة، لكن لا يمكن أن تفوز بالحرب". وشارك منتدى يضم نحو 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية في الإضراب، وقال اثنان من أكبر مراكز التسوق وهما عزرائيلي وبيج إن المتاجر في مراكز التسوق الخاصة بهما ستظل مغلقة.
"أمر مؤسف"
لكن الوضع سيشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات. فبعد دقائق من التصويت قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة من الوسط إنهما سيطعنان على القانون في المحكمة العليا.
وتسببت الأزمة في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
وقال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أمر مؤسف"، ودعا إلى العمل للتوصل إلى توافق واسع مع المعارضة.
وعبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا عن مخاوفها بعدما وافق الكنيست على مشروع القانون الذي يحد من سلطات المحكمة العليا رغم الاحتجاجات المستمرة منذ شهور في الشوارع وكذلك مناشدات الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل مثل هذه الخطوة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان "عبر الرئيس بايدن، بوصفه صديقا قديما لإسرائيل، في جلسات سرية وعلنية عن وجهات نظره وهي أن أي تغييرات رئيسية في ديمقراطية تريد الاستمرار يجب أن تحظى بتوافق واسع قدر الإمكان".
