عاد الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر إلى الواجهة مُجددًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء المصريّ، الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع الوزراء المعنيين لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في قانون التصالح.وكانت مصر قد اتخذت إجراءات عدة من أجل تسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية من أجل الإسراع في تنفيذ طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.وزيرة التنمية المحلية المصرية الدكتورة منال عوض، أشارت إلى أن البروتوكول يعدّ تتويجا للجهود والتنسيق بين الجهات المعنية من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين.وأضافت أن البروتوكول يهدف إلى اختصار الإجراءات المتعلقة بقانون التصالح من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة في البلاد.قانون التصالح في مصروخلال الاجتماع الذي عُقد قبل أيام، أكد رئيس الوزراء المصريّ متابعة الحكومة المصرية لما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات خاصة بمخالفات البناء فضلا عما يتم إتاحته من تيسيرات على المواطنين في هذا الشأن.وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على غلق هذا الملف بصورة نهائية.من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إن اللقاء تناول الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الحكومة من أجل تطبيق وتنفيذ قانون التصالح، مشيرا إلى أنه جرى استعراض الخطوات التي قامت بها الوزارات المعنية من أجل تسريع عمليات التصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023.وأضاف: الاجتماع أكد على ضرورة مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الأوضاع فيما يتعلق بالحالات التي نص عليها القانون الجديد.سرعة البت في الطلبات التي يقدمها المواطنون الراغبون في التصالح وتفادي أي وجود عقبات في خطوات التصالح.استخدام وسائل التواصل المختلفة لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وذلك من أجل الاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون.(المشهد)