انخفضت أجور الجنود اللبنانيّين إلى حد كبير، لدرجة أنّ الكثيرون باتوا يملكون وظائف أخرى، كالقيادة لدى شركة "أوبر"، أو العمل كخدمة اصطفاف السيارات (فاليه).وفيما تم إطلاق حملة لدعم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ في لبنان، هاجم المودعون الغاضبون في بيروت، مقر أحد البنوك الكبرى بالألعاب النارية، لأنه لم يُفرج عن مدخراتهم. حتى قبل الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة، كان لبنان يعاني أزمة اقتصادية، حيث انخفض الناتج المحلّي الإجماليّ للبلاد منذ عام 2019، بنسبة 50%، ويعاني 80% من السكان من الفقر. وأشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أنّ حربًا أوسع نطاقًا، بين إسرائيل و"حزب الله" المدعوم من إيران على طول الحدود الجنوبية للبنان، ستكون كارثية. نجا لبنان من حرب أهلية استمرت 15 عامًا، ومن صراع بين إسرائيل و"حزب الله" في عام 2006، ولكن هذه المرة، وفقًا لأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت سيمون نعيمة، فإنّ اللبنانيّين مُنهكون. وأضاف: "الوضع مختلف تمامًا اليوم. في عام 2006، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان لدينا اقتصاد يعمل بكامل طاقته، وكان لدينا نظام مصرفيّ فعال يوفر الائتمان للقطاع الخاص ويساهم في النمو، وكانت لدينا حكومة، وكان لدينا رئيس". تعاظم وجود "حزب الله"ظلّ لبنان من دون رئيس منذ عام، وحكومة عاملة لمدة عامين تقريبًا، وفقدت عملته أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019. ولن تسمح البنوك في لبنان للمودعين بسحب أموالهم بالكامل، وهو ما وصفته وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بأنه تقصير انتقائي، فيما قالت جمعية مصارف لبنان، إنّ المؤسسات ليس لديها سيولة كافية لسداد المودعين. ويقول نعيمة إنّ لبنان تلقى في عام 2006 دعمًا من الدول العربية، خصوصًا دول الخليج لإعادة الإعمار بعد انتهاء تلك الحرب. وبيّن أنّ هذا ليس هو الحال اليوم، حيث توترت العلاقات مع تلك الدول بسبب الوجود الإقليميّ المتزايد لـ"حزب الله". وقدّرت دراسة للأمم المتحدة عام 2023، أنّ التحويلات المالية من اللبنانيّين المغتربين، التي يبلغ متوسطها 6.5 مليار دولار سنويًا، تمثل أكثر من ثلث الناتج المحلّي الإجماليّ للبنان.وقال نعيمة: "هذا هو ما أبقى الاقتصاد مستمرًا، وهذا هو المصدر الرئيسيّ للنقد الأجنبيّ اليوم، إلى جانب عائدات السياحة الضئيلة". وإذا اندلعت حرب شاملة، كما قال: "سيصبح من الصعب للغاية على المغتربين اللبنانيّين مواصلة إرسال التحويلات المالية من الخارج". تحملت الخدمات العامة والأشخاص الذين يعملون بالقطاع الزراعيّ والسياحي، وطأة الأزمة المالية، حيث أصبحت الرواتب عديمة القيمة تقريبًا، بعد أن فقدت العملة معظم قيمتها. وفي هذا الصدد، قال رئيس الدفاع المدنيّ في جنوب لبنان حسين فقيه: "ليس لدينا المعدات اللازمة لإنقاذ أيّ شخص من تحت الأنقاض.. نقوم بذلك يدويًا باستخدام أيدينا وبأدوات بدائية". تحديات في الصحة والجيشويعاني نظام الرعاية الصحية في لبنان من أعباء كبيرة، حيث لن يكون قادرًا على التكيف إذا اندلعت الحرب. وبسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة، يضطر معظم الناس إلى طلب العلاج في المستشفيات العامة التي تعاني من نقص التمويل، في بلد كانت الرعاية الصحية فيه ذات يوم مصدر فخر للمنطقة.وقالت الممرضة في أحد مستشفيات بيروت لوردا حلو، والتي يبلغ راتبها 500 دولار شهريًا بالكاد يكفيها أسبوعًا: "قد تكون الحرب مدمرة على الخدمات الطبية في البلاد بسبب قلة عدد الموظفين ونقص الإمدادات والمعدات الطبية". تدفع الولايات المتحدة "حزب الله" إلى تحريك قواته شمال الحدود الإسرائيلية لتهدئة التوترات، وهذا يتوقف على وجود جيش لبنانيّ قويّ في المنطقة. ويعتمد الجيش اللبنانيّ على تمويل أجنبيّ كبير لدفع أجور وإطعام وعلاج الجنود، وعلى الرغم من أنّ تلقّيه مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة يبلغ مجموعها أكثر من 3 مليارات دولار منذ عام 2006، إلا أنّ احتياجاته لا تزال هائلة.(ترجمات)