وافقت تركة جيفري إبستين على دفع ما يصل إلى 35 مليون دولار لتسوية الدعاوى القضائية العالقة لعشرات الضحايا المحتملين للمدان الأميركي بجرائم جنسية، وذلك وفقا لحكم قضائي مقترح قُدّم الخميس.
وتتعلق التسوية بنساء أفدن بتعرضهنّ "للاعتداء الجنسي أو الاستغلال أو الاتجار من جانب جيفري إبستين بين الأول من يناير 1995 و10 أغسطس 2019"، وهو تاريخ انتحار الخبير المالي في السجن فيما كان ينتظر محاكمته، بحسب الحكم.
وستدفع تركة إبستين 35 مليون دولار إذا بلغ عدد المدّعيات المؤهلات 40 امرأة أو أكثر، و25 مليون دولار إذا كان عددهنّ أقل من 40.
ويتولى محامي إبستين السابق دارين إنديك، ومحاسبه السابق ريتشارد كان، تنفيذ التسوية.
ونفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات من خلال علاقتهما بإبستين، ولم تُوجَّه إليهما أي تهم جنائية.
ونصّ الحكم على أن الاتفاق لا يعني اعتراف مُنفذَي التسوية بارتكاب خطأ أو تحميلهما مسؤولية أي إجراءات قانونية أخرى من جانب الضحايا.
ويتعين أن يصادق قاضٍ فيدرالي في نيويورك على الاتفاق قبل أن يصبح نهائيا.
ولم تردّ شركة المحاماة "بويز شيلر فليكسنر" (Boies Schiller Flexner LLP)، التي تمثل مجموعة الضحايا، في الوقت الحاضر على طلب للتعليق حول عدد النساء المشمولات بالدعوى.
وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز في ساعة متأخرة الخميس بأنها ترجّح وجود ما لا يقل عن 40 ضحية لم يتوصلن بعد إلى تسوية مع تركة جيفري إبستين.
ولم يردّ دانيال إتش. واينر، المحامي الذي يمثل مُنفذَي التسوية، على الفور على طلب للتعليق.
وتأتي هذه التسوية عقب نشر وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق والصور والفيديوهات المتعلقة بالتحقيق في قضية إبستين.
وأقام إبستين شبكة عالمية من السياسيين النافذين ورجال الأعمال والأكاديميين والمشاهير، الذين تلطخت سمعة الكثير منهم بسبب ارتباطهم به.
