بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ أسابيع عدة عزمه إجبار المسؤولين في الحكومة والجيش الذين يحضرون مناقشات تختص بالأمن القومي في مكتبه، لإجراء كشف الكذب، أخذ أحد كبار المسؤولين في طاقم رئيس الوزراء إجازة إلى حين توضيح الأمر.وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، طُرحت في يناير الماضي فكرة في المكتب لإجراء اختبار كشف الكذب بهدف تحديد أماكن التسريبات. وفي مطلع عام 2024، أكد نتانياهو أنه وجّه بالترويج لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لفحص الكذب. والخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء، تأتي بعد أن سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع من جلسة مخصّصة للحرب في غزة وكان يُفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات من قبل مسؤولين في الحكومة لقادة في الجيش. ووفق مصادر عدة مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، جرى مؤخراً تسجيل التسريب في مكتب بنيامين نتانياهو.تجاوز الخطوط الحمراءوتتصاعد الاتهامات المتبادلة بين كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، بحجّة أن "التسريبات المحتملة في المكتب تجاوزت الخطوط الحمراء، والأمر يضر بعمل المكتب ويلحق الضرر أيضاً برئيس الوزراء". وعلمت الصحيفة أنه بحسب ما ورد من مصادر، وفي أعقاب التسريبات، فقد تم منح أحد كبار المسؤولين في الطاقم الأميركي إجازة إلى حين توضيح الأمر. وتُسمع انتقادات مماثلة أيضاً من قبل مسؤولي الليكود، الذين يزعمون أن "الحروب اليهودية وموجة التسريبات في المكتب تضر بنتانياهو ولا تجذب تعاونا مع السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي". ومؤخرا، ظهرت في مكتب رئيس الوزراء فكرة إجراء اختبار كشف الكذب لجميع أعضاء هيئة الحكومة، وبالتالي تحديد أماكن التسريبات المحتملة.(ترجمات)