تعليقًا على قضية الأموال المضبوطة في مطار بيروت والتي انتشرت كالنار في الهشيم في الساعات الماضية، أحال النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الموقوف بجرم تبييض الأموال المدعو محمد عارف ياسين، إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وفي السياق، تلقى القاضي جمال الحجار يوم أمس كتابًا من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أفاد فيه أن مبلغ الأموال التي ضُبطت في المطار تعود لإدارة المجلس وهي عبارة عن مساعدات مالية للأخير آتية من جمعيات خارجية.المجلس الإسلامي الشيعي الأعلىإلى ذلك، أحال القاضي الحجار الكتاب الصادر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى القاضي الذي تسلم يوم أمس مهامه بالتكليف كنائب عام استئنافي جديد في جبل لبنان، نظرًا لأنه القاضي الأعلى في الدرجة في صفوف المحامين العامين، وذلك مكان غادة عون، القاضية التي أحيلت إلى التقاعد السبت الماضي بعد بلوغها للسن القانوني. مطالبة باسترداد الأموالوعلى إثر انتشار هذا الخبر، اعتبر مراقبون أن ما جرى هو تطور أمني ملفت ومقلق، خصوصًا بعد تدخّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في القضية التي تم توقيف المدعو محمد عارف ياسين على إثرها، بعد أن حاول إدخال مبلغ مليونين ونصف مليون دولار من خلال الاستعانة بحقيبة، وذلك من دون اللجوء إلى أي تصريح مسبق في هذا الشأن، ولا حتى إلى تحديد الجهة التي عليها استلام الأموال. وتساءل المراقبون أيضًا: لماذا لم يقم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالإعلان عن أن المبلغ المضبوط والمصادر هو من حقه في نفس اليوم الذي تم فيه توقيف محمد عارف ياسين؟.لماذا أتى هذا المبلغ لصالح المجلس الشيعي بهذا الشكل وهذه الطريقة؟.لماذا لم يتم تحويل الأموال عن طريق اللجوء إلى إجراءات مصرفية قانونية وصحيحة؟. لماذا لم يعلن محمد عارف ياسين، وهو ناقل الأموال، أن هذه الأخيرة هي لصالح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عندما تم توقيفه؟.لماذا أعلن المجلس أن الاموال هي تبرعات لصالح الطائفة الشيعية وستُقدم إلى جمعيات خيرية لبنانية؟. لماذا قدم المجلس أسماء غير حقيقية ووهمية وغير موجودة أصلًا في لبنان؟.(المشهد)