أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنّ وزراء حكومة بينامين نتانياهو صدّقوا بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
ودعا وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى تعيين مستشار قضائي جديد للحكومة، وعدم انتظار قرار المحكمة العليا.
التماس قضائي
وقدم حزب "يوجد مستقل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد التماسًا للمحكمة العليا ضد عزل المستشارة القضائية.
كما قدمت جهات أخرى التماسات ضد إقالة المستشارة القضائية، منها الحركة لجودة الحكم ونقابة المحامين.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت في وقت سابق، أنّ قرار الإقالة لن يدخل إلى حيّز التنفيذ قبل أن يصدر حكم قضائي بشأنه، ما يعني أنّ مصير القرار ما زال معلقا حتى إشعار آخر.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تقيل فيها الحكومة الإسرائيلية مستشارة قضائية بهذه الطريقة، من خلال تجاهل الآليات القانونية المتّبعة.
ورفضت الحكومة عقد جلسة استماع أمام لجنة التعيينات المختصة، وشكّلت بدلًا من ذلك لجنة وزارية أوصت بإقالة المستشارة، بعد أن رفضت المثول أمام اللجنة في جلستي اجتماع.
