أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 5000 شخص من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.يُعَدُّ العفو الملكي الصادر عن مدانيين ومطلوبين لاتهامات تتعلق بزراعة القنب خطوة هامة في إطار الجهود المبذولة لتقنين وتحسين زراعة القنب في المغرب، وفقا لمراقبين. في مارس 2021، صادقت الحكومة المغربية على قانون يتيح الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، والذي يهدف إلى تنظيم زراعة وتجارة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. وقد تضمن القانون إنشاء وكالة وطنية تُعنى بتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وتُعتبر هذه الوكالة مسؤولة عن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تطوير سلسلة فلاحية مستدامة ومربحة تعتمد على القنب الهندي.القنب الهنديإحدى مهام هذه الوكالة هي منح التراخيص للمزارعين الذين يرغبون في زراعة القنب بشكل قانوني، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يعتمد سكانها على هذه الزراعة. يُعد هذا القانون خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستفادة من سوق القنب القانونية العالمية، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، مع الحد من النشاطات غير القانونية المرتبطة بتجارة القنب.الهدف من هذا العفو هو تشجيع المزارعين على الانخراط في الزراعة القانونية للقنب، مما يُحسن من دخلهم وظروفهم المعيشية، حيث أشار محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى أن هذا الإجراء قد يُسهم في زيادة الإنتاج القانوني لهذه النبتة.ويقدر عدد المزارعين الذين يشتغلون في النشاط الزراعي للقنب الهندي في المغرب، بما يقارب 400 ألف شخص، حسب أرقام رسمية.تقنين زراعة القنب يهدف إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من سيطرة تجار المخدرات، وفي الوقت نفسه، يسعى المغرب للاستفادة من السوق العالمية المتنامية للقنب القانوني.قرار عفو ملكي وفي هذا السياق، يقول منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهند شكيب الخياري في حديث إلى منصة "المشهد" إن العفو الملكي الصادر عن الملك لفائدة مزارعي القنب الهندي يحمل معاني إنسانية واجتماعية عميقة".ويضيف الخياري أن "العفو الملكي بات ينتظره المعتقلون وذويهم ومعهم أيضا كافة أفراد الشعب المغربي في كل مناسبة دينية أو وطنية، لأنه لم يعد مجرد تعبير عن قيم الرحمة والرأفة التي يتميز بها الملك بل أصبح إلى جانب ذلك يصدر لفائدة المصلحة الفضلى للمجتمع كما تجلى ذلك بوضوح في هذا العفو الذي يحمل في طياته رؤية بعيدة المدى لجلالته لتحسين أوضاع مجتمع المزارعين وغير المزارعين في مناطق زراعة القنب الهندي".وبحسب الخياري: من الناحية الاجتماعية: يمثل هذا العفو خطوة نحو تحقيق المصالحة بين الدولة وسكان مناطق زراعة القنب الهندي. إذ يساهم القرار في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال إنهاء حالة التوتر والاحتقان التي سادت هذه المناطق لفترات طويلة، كما يفتح الباب أمام هؤلاء المزارعين للاندماج بشكل أفضل في المجتمع، ويعزز شعورهم بالمواطنة والانتماء، بعيدا عن هواجس الملاحقات القضائية والاعتقالات.الصعيد الاقتصادي: سيشكل العفو الملكي فرصة لإنجاح ورش تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي الذي يؤطره القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الصادر سنة 2021 بما سيؤدي إلى إدماج آلاف المزارعين في الاقتصاد الوطني، ومما يتيح لهم استثمار محاصيلهم بشكل قانوني ومشروع، وبالتالي تحسين أوضاعهم الاقتصادية. حيث إن نجاح تنظيم هذا القطاع سيساهم في تقليص حجم التجارة غير المشروعة بالمخدرات بنسبة كبيرة جدا وسيخرج جل المزارعين من دائرة الإجرام المرتبطة بهذه الزراعة، مما يعزز من اقتصاد المناطق الريفية التي كانت تعتمد على هذه الزراعة.ويأتي هذا العفو في مرحلة جد دقيقة تتعلق بإعداد السياسة الوطنية الجديدة في مجال المخدرات، والتي تنطلق من إنجاح ورش تقنين هذه الزراعة، وهو ما يستدعي بالضرورة إشراك جميع الساكنة في التعبير عن رغباتهم وتطلعاتهم في هذا الباب في جو صحي ولهذا جاء العفو الملكي في هذا التوقيت، وفقا للخياري. مرحلة مفصليةبدوره، يقول عضو مؤسس لتنسيقية أبناء بلاد الكيف وعضو المرصد المغربي لتقنين الكيف إلياس أعراب في تصريح إلى منصة "المشهد" إن "هذا العفو الذي يعتبر لحظة تاريخية ومرحلة مفصلية في مسار المصالحة و إعادة الاعتبار لمزارعي الكيف (القنب الهندي) الذين عاشوا التهميش و المعاناة، الخوف و الهلع لعقود من الزمن".ويشرح أعراب "اليوم بعد هذا العفو الملكي السامي يمكن لمزارعي الكيف التمتع بحقوقهم الكاملة والانخراط دون خوف في المسار التنموي للدولة المغربية، خصوصا في مسار تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة الذي انطلق منذ 3 سنوات في بلادنا و الذي لا يمكن أن ينجح بدون انخراط المزارع البسيط الذي يشكل الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج".ويبين أعراب أن "المغرب انخرط في مسار تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة وأُسست لهذا الغرض وكالة وطنية خاصة بتقنين الكيف، ولإنجاح هذه الورش المهمة لابد من انخراط المزارع في أعالي جبال الريف وتمتيعه بجميع الحقوق".وينهي أعراب حديثه إلى "المشهد قائلا: "اليوم يجب إعطاء عناية أكبر لمناطق الزراعة و تنميتها من خلال إنجاز المسالك الطرقية والمؤسسات الطبية والتعليمية وخلق فرص شغل قارة لأبناء المزارعين كي لا يضطروا للهجرة وخاصة مع موجة الجفاف وندرة المياه، لهذا كنا دائمًا نطالب بإنشاء الشركات الخاصة بالقني الهندي في تراب الأقاليم التي تزرع النبتة. أيضا لا بد من مواكبة هذا الفلاح و تكوينه لمردودية أفضل". (المشهد )