قدّم فريق من المحامين البريطانيين طلبًا لإزالة حركة "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، بحجّة أن أعمال "حماس" ضد إسرائيل كانت مشروعة ولا تشكل تهديداً لبريطانيا.وبناءً على توكيلهم من حركة "حماس" قدّم تحالف "ريفير واي" هذا الطلب إلى وزارة الداخلية، وفق ما أعلنت الشركة في مقطع فيديو على صفحتها على موقع "إكس"، معربةً عن الأمل في تحلّي وزيرة الدولة يفيت كوبر بـ"الشجاعة لاتخاذ القرار الصحيح" من خلال إلغاء حظر جناح الحركة العسكري الذي فُرض في عام 2001، وحظر جناحها السياسي الذي فُرض في عام 2021."حماس" في لائحة الإرهاب البريطانيةوفي التفاصيل، فإنه نيابة عن المسؤول الرفيع في "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، شدّد المحامون في طلبهم على أنّ أعمال "حماس" المسلّحة كانت مشروعة وقد جاءت ردًا على "الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية".ووفقًا لما ورد في الطلب، فإن "إسرائيل، بصفتها كيانًا استعماريًا ظاهريًا، لا تملك حق الوجود، في حين أن لحماس الحق في إنهاء الدولة الصهيونية عبر الوسائل المتاحة كافةً، بما في ذلك الكفاح المسلح". وأكدوا أن "العنف المسلح ضد الدولة الاستيطانية هو أمر أخلاقي ومشروع ومكرّس في القانون الدولي". مبرّرات "حماس" وممّا جاء في الطلب: "الصهيونية كانت ولا تزال تُعدّ إهانة صارخة لكرامة الفلسطينيين، و"حماس" تمثل ردًا طبيعيًا ومنطقيًا عليها. ولو لم تكن حماس موجودة، لاخترعها الفلسطينيون". وشدد نصّ الطلب القانوني المقدَّم لإزالة "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية على أن "الاستمرار في حظر الحركة معناه الدعم والتواطؤ المتواصل ضد فلسطين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية من قبل الدولة الصهيونية".وأكد محامو "حماس" أن الحركة "لا تُشكّل أي تهديد للدول الأجنبية مثل بريطانيا، مما يجعل حظرها قرارًا ذا دوافع سياسية وغير متناسب". وأضافوا أن تصنيفها كمنظمة إرهابية "يُعدّ انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنه يقيّد حرية التعبير السياسي". وادعى الطلب أن العنف السياسي، (في إشارة إلى أحداث 7 أكتوبر) هو نتيجة مباشرة للظلم، لا سيما بعد حرب 1967 وغياب الحلول السياسية وتصاعد القيود على الفلسطينيين، مما دفع إلى ظهور حماس كـ"رد حتمي" لا بديل عنه سوى المقاومة المسلحة. (ترجمات)