يتواصل منذ الخميس 1 يناير إضراب النقل في الجزائر احتجاجًا على بنود مسودة قانون المرور الجديد، الذي يجري العمل على اعتماده حاليًا. وتسبب الإضراب الذي حقق نسبة مشاركة مهمة في حالة شلل في البلد، وأثر على الاقتصاد وفق العديد من التقارير المحلية. هذه آخر التطورات بخصوص أزمة إضراب النقل في الجزائر.
إضراب النقل في الجزائر
وفي آخر التطورات بشأن إضراب النقل في الجزائر وفي محاولة لتهدئة الأزمة، التقى رئيس مجلس الأمة، عزوز نصري، بوفد من المضربين.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، علي آيت الحسين، أن "أعلى السلطات في البلاد أخذت مخاوف عمال النقل بعين الاعتبار".
وأضاف: "لم يُعتمد قانون المرور الجديد نهائيًا بصيغته المقدمة من مجلس الشيوخ، ويمكن عرضه على لجنة مشتركة، ما يعني مراجعة البنود المثيرة للجدل، لا سيما تلك المتعلقة بالقتل العمد". وأكد أن عمال النقل "يثقون في المؤسسات". من جانبه، دعا محمد بلال ريس، رئيس الاتحاد الوطني للنقل، إلى العودة إلى العمل، مؤكدًا أن مطالب السائقين قد نُقلت إلى أعلى السلطات في البلاد.
وشمل إضراب النقل في الجزائر شركات نقل البضائع والركاب الخاصة، بالإضافة إلى سائقي سيارات الأجرة. وقد لجأ المضربون إلى هذا الإجراء احتجاجًا على بعض بنود مسودة قانون المرور التي وُصفت بأنها "قاسية"، بما في ذلك غرامات تصل إلى 12 ألف دينار وعقوبات بالسجن لمن يرتكبون سلوكيات غير مسؤولة، وفقًا لبياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تعلن أي نقابة عمالية مسؤوليتها عن هذا الإضراب المفاجئ.
مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر
أُقرّ مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة، من قبل المجلس الوطني الشعبي، وهو المجلس الأدنى للبرلمان، يوم الأربعاء 24 ديسمبر. وقدّمه مؤخراً وزير الداخلية والنقل، سعيد سيود، إلى اللجنة المختصة في مجلس الأمة، التي يُشترط تصويتها لإصدار النص نهائياً ودخوله حيز التنفيذ.
وفي حين يُصرّ المحتجون على مطالبهم، استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز نصري، يوم الخميس وفداً من ممثليهم في محاولة لتهدئة الأزمة.
وضم الوفد الذي استقبله مجلس الشيوخ ممثلين عن الاتحاد الوطني للنقل، التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقابة سائقي سيارات الأجرة الوطنية، والاتحاد الوطني لنقل الركاب والبضائع، التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
