يرى تحليل لصحيفة هآرتس، أنّ وزير المالية الإسرائيليّ المتطرف بتسلئيل سموتريش، يعرف كيف يستخدم سلطته ضد البنوك الإسرائيلية، على سبيل المثال من خلال مطالبتها بدفع المزيد من الضرائب. لكنه عرف يوم الأحد الماضي حدود هذه السلطة، في ما يتعلق بدوره كممثل للمستوطنين بعد فرض عقوبات أميركية على المتطرفين منهم.وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على 4 مستوطنين (ينون ليفي، وديفيد تشاسداي، وشالوم زيترمان، وعينان تانجيل) المتهمين بالاعتداء على الفلسطينيّين، ونشطاء السلام الإسرائيليّين في الضفة الغربية. كان بنك لئومي أول مؤسسة مالية إسرائيلية تلتزم بالأمر، حيث قامت بتجميد حساب ليفي. وقد أثار ذلك ردّ فعل فوريًا وقاسيًا من قبل سموتريتش وزملائه في حزب "الصهيونية الدينية". ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، توجّه سموتريتش إلى المشرف على البنوك دانييل ههياتشفيلي وطالبه بإلغاء تجميد الحساب على أساس أنه لا يوجد أساس قانونيّ لحرمان مواطن إسرائيليّ من الوصول إلى أمواله. وعندما أوضح لوزير المالية أنّ الأمر ليس تحت سيطرة النظام المصرفيّ الإسرائيليّ، الملزم بالامتثال للّوائح الأميركية، قال سموتريتش إنه يعتزم التدخل و"القيام بما يجب القيام به".لكن لا يوجد الكثير مما يستطيع سموتريتش فعله بشأن هذه المسألة في إسرائيل. إذا تم سن قانون من شأنه أن يجعل البنوك الإسرائيلية تنتهك القانون الأميركي، فسيؤدي ذلك على الفور إلى انهيارها وتدمير الاقتصاد الإسرائيلي. هناك خياران لا ثالث لهما: يمكن للعميل المتضرر أن يلجأ إلى وزارة الخزانة الأميركية ويثبت أن الشكوك ضده كاذبة.أو يمكن لسموتريش استخدام علاقاته في الحكومة الأميركية - إذا كان لديه أيّ منها - ويدرك أنّ هذا أمر غير صحيح. سموتريش يحمّل المسؤولية لنتانياهووبما أنه ليس لديه أي اتصالات في إدارة بايدن، حيث يعتبر مسؤولًا متطرفًا، فإنّ سموتريش يمرر المسؤولية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وفي اجتماع للحزب الصهيونيّ الدينيّ في الكنيست يوم الاثنين، وصف الأمر التنفيذيّ بأنه "انتهاك فاضح لسيادة إسرائيل". وأضاف: "واجب الولاء على البنوك هو قبل كل شيء لعملائها الإسرائيليّين. أنا أسأل رئيس الوزراء: قلت إنك لا تحتاج إلى مشورة بشأن إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة؛ يجب عليك أنت وشعبك العمل على إلغاءها". "لن يجبر أحد البنوك الإسرائيلية على تجريد المواطنين الإسرائيليّين من حقوقهم".من غير المرجح أن يتحرك سموتريتش لزعزعة استقرار الحكومة بسبب الحسابات المصرفية لأربعة أشخاص غير معروفين، لكنّ إدارة بايدن تدعمه بالتأكيد وتدعم اليمين المتطرّف بأكمله. وتبدو العقوبات المفروضة على المستوطنين الأربعة، بمثابة بطاقة صفراء تم تقديمها لسموتريتش ووزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير.سموتريش وبن غفيروليس سرًا أنّ إدارة بايدن تكره سموتريش وبن غفير، وتعتبرهما متطرفين يزيدان من مستوى التوتر في المنطقة. ولم ينس المسؤولون في واشنطن دعوة سموتريش إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية.بالعودة إلى وزير المالية الإسرائيلية، فهو يعلم أنه لا يملك صلاحية التدخل في قرار هيئة الرقابة على البنوك في هذا الشأن، وأنّ البنوك الإسرائيلية أيضًا ليس لها سلطة التصرف في هذا الشأن.إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد ما، فإنّ أيّ مؤسسة مالية تعمل مع هذا الشخص معرّضة للعقوبات نفسها.(ترجمات)