ثورة تشريعية تؤكد حرص البلد على تطوير سياساتها الجزائية نحو تفضيل البعد الاصلاحي على البعد العقابي، هذه أبرز أهداف مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينتظر أن يشرع المغرب قريبا في تطبيقه.مشروع قانون العقوبات البديلة في المغربوفي آخر التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الخميس إنه سيدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر أغسطس القادم.جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الحكومة المغربية عقب اجتماع خصص لتتبع مخطط تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.وكان مشروع قانون العقوبات البديلة قد صدر رسميا في شهر أغسطس الماضي، إلا أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ إذ يتطلب المرور لتطبيقه إصدار العديد من النصوص والقرارات والمراسيم.وأقر المغرب هذا القانون بعد الاطلاع على تجارب مقارنة وسينتفع به من لم تتجاوز مدة سجنه 5 سنوات.أهداف مشروع قانون العقوبات البديلة في المغربوالعقوبات البديلة تشكل مرحلة مشعة في تاريخ السياسة الجزائية، وأصبحت خيارا أساسيا وأحد الركائز الأساسية للسياسات العقابية الحديثة، حيث أحدثت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها، من خلال تعزيز أهدافها على صعيد الإصلاح والتكامل على حساب البعد العقابي.وتعتمد غالبية الأنظمة الجزائية الحديثة إلى حد كبير على استخدام الأحكام البديلة لتحديث وتطوير السياسة الجزائية والتغلب على مشاكل اكتظاظ السجون وأوجه القصور في الأحكام السالبة للحرية قصيرة المدة والتي تعتبر غير كافية لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب والتي لها تأثير سلبي على المحكوم عليهم نظرا لاحتكاكهم مع سجناء أكثر خطورة.وقالت السلطات في المغرب إن إدخال العقوبات البديلة في النظام القضائي الوطني، لا سيما السياسة الجزائية والتأهيلية، أصبح مطلبا أساسيا للعديد من الناشطين والحقوقيين في مجال حقوق الإنسان.وشدّدت على أنه روعي عند إعداد هذا النص أغلبية المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية في هذا المجال، لا سيما المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا لتطوير التدابير غير الاحتجازية، بما يضمن التوازن بين حقوق المدانين والضحايا من جهة، وحق المجتمع في الأمن والوقاية من الجريمة من جهة أخرى، وذلك من خلال توسيع دائرة المستفيدين، باستثناء الجرائم والجرائم الخطيرة. (المشهد)