الزيادة في الرواتب خصوصًا في الدول التي تمر بصعوبات اقتصادية ومالية، ويعاني فيها السكان من غلاء المعيشة مقابل انخفاض الأجور من الأخبار التي تجلب الانتباه وتتحول في ظرف وجيز إلى ترند، وهذا ما حصل في لبنان منذ الأمس مع الإعلان عن زيادة في الأجور، فإليكم تفاصيل الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور في لبنان 2024.الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور في لبنان 2024الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور في لبنان 2024، خبر زفته وسائل اعلام محلية يوم أمس الأربعاء إلى اللبنانيّين قبل أن تعلن عنه الحكومة رسميًا.وقالت وسائل اعلام لبنانية الأربعاء إنّ مجلس الوزراء أقرّ رفع الحدّ الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام، من 150 دولارًا إلى 400 دولار شهريًا على أن يكون الحدّ الأقصى 1200 دولار.وكان الحدّ الأدنى للرواتب في لبنان يعادل 450 دولارًا شهريًا قبل الأزمة الاقتصادية في 2019.تفاصيل الزيادة في الأجور في لبنان 2024قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة إقرار زيادات وتقديمات مالية لموظفي الدولة من عسكريّين وموظفين ومتقاعدين.وتلا وزير الإعلام زياد مكاري مقررات المجلس والتي تضمنت التالي: يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية بحيث يصبح ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهريًا، زائد بدل نقل 9 ملايين بدل 5 ملايين ليرة. يعطى المتقاعدون من عسكريّين ومدنيّين 3 رواتب إضافية، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 9 رواتب شهريًا، على ألّا تقلّ الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق، ويحدد بـ5 ملايين ليرة لبنانية. يعطى الإداريون راتبين إضافيّين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريًا. يعطى موظفو الإدارة العامة بدل حضور يوميّ بين 8 و 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل شهريًا كحدّ أدنى شرط عدم التغيب. يُعطى موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضور شهريّ كامل ووفق معايير انتاجية محددة سوف تحدد لاحقًا. كل الزيادات تسري بمفعول رجعي من تاريخ1ديسمبر2023.ويأتي القرار الجديد بالزيادة في الحدّ الأدنى للأجور في لبنان 2024، بعدما شهدت المؤسسات الرسمية إضرابات للموظفين احتجاجًا على رواتبهم الشهرية، نفذوها خلال الأسابيع الماضية.ويقدر عدد موظفي القطاع العام في لبنان بنحو 350 ألفًا.ويشتكي الموظفون في لبنان من انخفاض رواتبهم مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم أنّ السلطات تحاول تقديم حوافر لا تدخل في باب الزيادة في الأجور.ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية خانقة تميزت بتهاوي العملة المحلية بشكل قياسيّ مع ارتفاع نسبة المديونية وغلاء المعيشة.(المشهد)