السوق العقاري في مصر يأتي في مقدمة القطاعات الحيوية والمهمة التي تلعب دورا مهماً في دعم اقتصاد البلاد خصوصا مع تطورها ونموها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وبسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها الدولة وتحت وطأة انخفاض قيمة الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية التي تمر بحالة شح غير مسبوقة بات السوق العقاري المصري يشهد تحديات عديدة والتي أثرت وبشكل سلبي على هذا القطاع الهام.أبرز ملامح تحديات هذا القطاع تمثلت في الارتفاعات الكبيرة في أسعاره وحالة الركود التي يمر بها حاليا مع كثرة العرض وندرة الطلب مع مروره بمعدلات تضخم هائلة لذلك لجأت الحكومة إلى اتخاذ بعض الخطوات المهمة ووضع الخطط الاستراتيجية بحثا منها في إيجاد مخرج لإنقاذ هذا القطاع من التحديات التي تواجهه، ومن أبرز هذه الخطط ما كشف عنه رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ عن قرب إنشاء أول سوق لتداول ونقل الأصول العقارية في مصر لتمكين المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها وهو الأمر الذي لاقى قبولاً واسعاً لدى العاملين في القطاع العقاري.البورصة العقارية ستحدث نقلة نوعية منصة "المشهد" استطلعت آراء عدد من الخبراء في مجال القطاع العقاري حول عزم الحكومة تداول العقارات داخل البورصة ومدى انعكاس ذلك على هذا القطاع الذي يمثل أهمية ليست بالقليلة في دعم الاقتصاد المحلي.وعلى الرغم من تعدد وتنوع العقارات في مصر ما بين سكنية وتجارية وأخرى للأغراض التجارية والإدارية والفندقية، إلا إنها تعاني في هذه الفترة من حالة ركود ملحوظة بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار هذه العقارات، ومن هنا أثنى خبير التطوير العقاري المهندس محمد نصار على خطوة إنشاء البورصة العقارية، مؤكداً أنه من الممكن أن تحدث نقلة نوعية في عمليات تداول العقار داخل مصر، حيث تسمح لأول مرة بتجزئة الأصول العقارية إلى مجموعة من الحصص أو ما يشبه الأوراق المالية التي يمكن تداولها بالبيع أو الشراء على غرار الأسهم والسندات داخل البورصات التقليدية، ومن ثم يساعد هذا الأمر على إزالة العقبات التي كانت تقف أمام العديد من المستثمرين كما أنها خطوة من شأنها تشجيع المطورين العقاريين على توسيع استثماراتهم في سوق سيكون نشطًا ومتفاعلاً وقادرًا على التنافسية العالمية.ولفت نصار إلى أن إنشاء سوق لتداول الحصص العقارية يعتبر إحدى الآليات الحديثة لتنشيط السوق العقارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى تحفيز عملية تصدير العقارات وطالب في الوقت ذاته بضرورة استثمار الخطوات الحكومية الحالية نحو تدشين هذا السوق.مزايا السوق من إنشاء البورصة العقاريةوفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن القطاع العقاري في مصر يمثل ما نسبته نحو 20% من إجمالي الناتج القومي ويشغل نحو 14% من القوى العاملة بالدولة والمقدرة بنحو 35 مليون نسمة، ومن ثم يرى خبير التطوير العقاري أن تدشين بورصة العقارات ستجلب العديد من المزايا، ومن أبرزها:تحفيز الاستثمار في السوق العقاري.شراء وتملّك حصص في أصول عقارية بسهولة وشفافية لصغار المستثمرين.تنويع المحافظ الاستثمارية لصغار المستثمرين والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع وتحقيق عوائد مرتفعة دون الحاجة لتحمل تكلفة شراء عقار بشكل مباشر.تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري على المستثمر من خلال تنويع محفظته الاستثمارية، فضلا عن السماح بتسييل الحصص العقارية بشكل لحظي.زيادة الشفافية من خلال إعلان قواعد معلنة للشفافية والإفصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية.تنويع الاقتصاد من خلال إضافة أداة استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد عن طريق إضافة قطاع جديد يساهم في تحسين النمو الاقتصادي.توقعات بنمو حجم سوق العقارات في مصروعن أهم التوقعات لسوق العقارات في مصر فقد ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أنه وفقًا لموقع Mordor intelligence، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار إلى 30.34 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96% خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخصوصا القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوقالبورصة العقارية ستكون أكثر أماناً للمشتريومن جهته، أشار فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إلى أن بيع وتداول الحصص العقارية من خلال البورصة سوف يكون أكثر أمانًا بالنسبة للمشتري من التعامل مع المطور العقاري بشكل مباشر، موضحاً في الوقت ذاته أن المستثمر الصغير أحد أهم المستفيدين من البورصة العقارية، لأن الحصص بها ستكون متداولة ويمكن بسهولة الاستثمار فيها والتخارج منهاالسوق العقاري المصري وعوامل الجذبوتملك مصر مجموعة كبيرة من الأصول العقارية الجاذبة التي من المتوقع أن تكون محل اهتمام واسع من صناديق الاستثمار الأجنبية عند طرحها في البورصة العقارية وفي مقدمتها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل طفرة مهولة في المجال العقاري، لذا أوضح فوزي أن سوق العقارات في مصر يتمتع بمجموعة من عوامل الجذب ومنها الآتي:وجود مناطق معينة داخل مصر تمثل عناصر جذب للاستثمار العربي.الطفرة العقارية التي يشهدها السوق المصري. الانخفاض النسبي في تكلفة إقامة المشروعات العقارية السكنية أو السياحية بالمقارنة بإقامة تلك المشروعات في دول من دول الخليج.حرص المسؤولين في مصر على تذليل العقبات وتقديم كل أشكال التسهيلات لأصحاب المشروعات لتشجيع وجذب مزيد من المشروعات العربية.وكان رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أكد الأربعاء أن البورصة تعمل حالياً على إنشاء سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، ويعتمد ذلك على إصدار وثائق تعد أداة مالية قابلة للتداول وتمثل كل وثيقة حصة على المشاع في أصل عقاري وتوازي وحدات مترية، مشيراً إلى أن هذا السوق يعتبر منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص صغيرة على المشاع في أصول عقارية. وتوقع الشيخ أن يحقق هذا السوق تكاملا مع الأسواق العقارية التقليدية ووسائل الاستثمار العقاري، ومنها صناديق الاستثمار العقاري من خلال توفير فرص للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.( المشهد)