وافقت حكومة وبرلمان الصومال الأربعاء على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وإثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية.وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي ومدّته 10 سنوات، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان. وقال "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم تتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى". وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير تنص على استئجار لمدة 50 عاما الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومتراً على خليج عدن. ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني". وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميًا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.وقال نائب وزير الدفاع عبد الفتاح قاسم لوكالة فرانس برس إن "الصومال عبّر بوضوح عن موقفه: لا يمكن التفاوض أبدا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الاتفاق التاريخي". وتابع "بهذا الاتفاق ستحمي تركيا السواحل الصومالية من القراصنة والإرهابيين (...) من كل الذين ينتهكون حدودنا البحرية مثل إثيوبيا". وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري. وتستقبل الصومال أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.(أ ف ب)